قال وكيل وزارة الإسكان للدراسات والمتحدث الرسمي، المهندس محمد الزميع، إنه في حالة عدم وجود دخل لدى الأيتام يطبق بشأنهم الأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام إيرادات الدولة، وقد يترتب على تطبيقها إعفاؤهم من سداد أقساط القرض السكني من مقام مجلس الوزراء أو وزير المالية بحسب قيمة الدين المستحق إذا ثبت الإعسار من الناحية الشرعية، وإذا تم إقرار آلية السداد عن غير القادرين للفئات المشمولة برعاية الشؤون الاجتماعية، وبالتنسيق معها فيمكن للأيتام إذا كانوا مشمولين بالرعاية أن تشملهم هذه الآلية لدى إقرارها. وأضاف الزميع وفقاً لصحيفة "المدينة"، أن المتقدم لصندوق التنمية العقارية يستطيع أن يقوم بتحديث بياناته في برنامج الدعم الإسكاني عن طريق البوابة الإلكترونية بحيث إن تاريخ طلبه السابق لدى الصندوق سيؤخذ في عين الاعتبار في طلبه الحالي لدى وزارة الإسكان، ويتعين عليه إسقاط طلبه لدى الصندوق قبل تسليم منتج الدعم السكني.