لم يخلوا اليوم الأول لتطبيق القيمة المضافة من بعض المخالفات والتجاوزات، التي حاول ضعاف النفوس من التجار استغلالها لتحقيق مزيد من الربح. ووفقا ل"الوطن" فقد تم رصد بعض المخالفات منها زيادة الأسعار الأساسية، وإضافة ضريبة القيمة المضافة، وإيهام المستهلكين أن الزيادة نتيجة إضافة نسبة ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى عودة استبدال ال«العلك» وعلب المناديل الصغيرة، عوضا عن الهلل المتبقي من قيمة المشتريات الأقل من ريال. وتوقفت بعض محطات الوقود عن البيع قبل ساعات من تطبيق القيمة المضافة لتخزين الوقود وبيعه بعد ساعات بأسعار أعلى، وأعلنت وزارة التجارة أنها واجهت عددا من هذه الحالات، إذ قام مراقبو الوزارة بإلزام محطات الوقود بالعمل، وقام بعضهم بفتح المضخات، ومساعدة أصحاب السيارات على تعبئة الوقود، وأخطروا ملاك هذه المحطات بضرورة مراجعة الوزارة لاستكمال الإجراءات. وأكد عدد من المواطنين أن «بعض التجار والمؤسسات الكبرى قامت بتحميل المواطن جميع تبعات ضريبة القيمة المضافة، واستغل البعض بدء تطبيق الضريبة بواقع 5%، لتزيد من أسعار السلع والخدمات، كي يبدو أن إجمالي الزيادة نتيجة للضريبة الجديدة». وفي هذا الإطار دعا مستهلكون إلى مقاطعة المحلات التجارية التي ترفع أسعارها، فيما ذهب آخرون إلى أهمية إعادة تنظيم استهلاك الأسر، واتباع نظام توفيري يسهم في عدم تحمل أعباء ارتفاع الأسعار. كما لوحظ عدم تعليق معظم المتاجر شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، كي يعرف المستهلكون إذا كانت المنشأة مسجلة في الضريبة أم لا، وبالتالي يتأكد المستهلك من عدم وجود تحايل في حال فرضت المنشأة الضريبة المضافة على مشترياته. وفيما انتقد بعضهم عدم تقديم الشركات والمؤسسات والبنوك مبادرات للتخفيف من أثر الضريبة، قدم بعض رجال الأعمال مبادرة بتحمل قيمة الضريبة المضافة، وعدم تحميل المواطنين أي مبالغ إضافية عن السابق، وذلك على جميع المنتجات والخدمات التي تقدمها منشآتهم، وأطلقوا وسما عن المبادرة على موقع «تويتر» بعنوان خلي_الضريبة_علينا، مؤكدين أنها تهدف إلى التخفيف على المستهلك، وثمّن مغردون مبادرة رجال الأعمال وموقفهم الوطني.