زعم أمريكي موقوف في دبي أنه يواجه السجن لمدة تصل إلى سبعة أعوام بتهمة سرقة معدات للشرطة، بعد أن جرى اكتشاف أصفاد ضمن متاعه في مطار الإمارة الواقعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقال إنه اعترف بالفعل بسرقة الأصفاد، ولكنه ادعى أن ذلك جرى تحت تأثير التعذيب الذي تعرض له. وقال الأمريكي آدم فوستر، الموجود في سجن بدبي منذ شهرين بانتظار صدور الحكم ضده الأسبوع المقبل، إنه لا يريد أن يركن إلى الشعور بالارتياح جراء الضغوطات التي بدأت على مواقع الانترنت وصفحات فيسبوك للمطالبة بالإفراج عنه قائلاً: "من الصعب أن أشعر بالأمل في هذه اللحظة.. لا أريد أن أشعر بأنني سأغادر بعد أيام وينتهي المطاف بي في السجن لسنوات." وتابع فوستر، الذي كان يتحدث لCNN عبر الهاتف من دبي إنه عثر على الأصفاد في مرآب للسيارات بأحد المراكز التجارية في دبي، وقرر الاحتفاظ بها كتذكار لزيارته، ولكن السلطات التي وجدت الأصفاد بين أغراضه وجهت إليه تهمة سرقة ممتلكات حكومية وحيازة مواد للشرطة والسرقة خلال الليل. ولم تتمكن CNN من الحصول على رد رسمي إماراتي، ولكن محامي فوستر، يوسف حمد، قال إن الشرطة وجهت له تهمة سرقة الأصفاد من أحد مقراتها عندما حضر إلى المركز في وقت سابق للإدلاء بشهادته حول قضية ليست على صلة بالدعوة الموجهة ضده. وقد رد فوستر في حديثه لCNN بالقول إن وجوده في مركز الشرطة قبل اتهامه بسرقة الأصفاد كان "بمحض الصدفة" إذ طلبت منه الشرطة الحضور لسؤاله حول حيازته لزجاجة من خمر الأرز الكوري، حصل عليها كهدية من أصدقائه، وجرى إطلاق سراحه في وقت لاحق دون توجيه تهم إليه. وتابع بالقول إن الشرطة حققت معه لمرتين بعد العثور على الأصفاد في حقائبه، وأضاف أن تعرض للضرب المبرح في الجولة الثانية من التحقيق، وجرى تقييده إلى المعقد وضربه على أسفل قدميه ولكمه على الوجه. وأضاف: "لقد كان الألم أكثر من قدرتي على الاحتمال، لذلك اعترفت وقمت بتوقيع ورقة مكتوبة باللغة العربية، ولا أعرف ما يوجد فيها." ولفت فوستر إلى أنه لم يقم بإطلاع الدبلوماسي الأمريكي الذي زاره في السجن ضمن المهام الدورية للقنصلية الأمريكية بمتابعة قضايا رعاياها، على ما تعرض له، وزعم أنه فعل ذلك خشية إن تعود الشرطة لتعذيبه، كما تجنب رفع دعوى ضد الشرطة التي ضربته للسبب عينه. يشار إلى أن لائحة التوصيات التي تقدمها السفارة الأمريكية للراغبين بزيارة الإمارات تنص بشكل واضح على ضرورة تجنب نقل أي مواد ذات طابع أمني، مثل الأسلحة والذخائر والأصفاد، تحت طائلة مواجهة دعاوى جنائية.