اعلن في مصر ان وزير السياحة المصري السابق زهير جرانة قد حكم عليه بالسجن خمسة اعوام بتهم اهدار المال العام. واصدرت محكمة جنايات مصرية الحكم بالسجن على جرانة بعد ادانته لمنحه تراخيص سياحية بشكل غير مشروع. يشار الى ان جرانة هو واحد من عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين الذين يخضعون حاليا للتحقيق والمساءلة القانونية بتهم الفساد واهدار الماء العام، عقب سقوط نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة اطاحت به في الحادي عشر من فبراير/شباط الماضي. حبيب العادلي وكان القضاء المصري قد اصدر في السادس من هذا الشهر حكما بادانة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي بالتربح غير المشروع، وغسيل الاموال، وصدر بحقه حكم بالسجن مدته 12 عاما. وكان الحكم على العادلي اول حكم يصدر ضد احد كبار المسؤولين في نظام حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، حيث يحتجز اكثر من 25 مسؤولا ووزيرا سابقا ورجل اعمال لهم صلة بالنظام السابق، في انتظار قرار من النائب العام لتقديمهم الى المحاكمة بتهم مختلفة. كما قضت بتغريم العادلي مبلغا يزيد على ثمانية ملايين جنيه مصري. وكان العادلي قد تولى وزارة الداخلية في مصر منذ الهجوم على السياح في الاقصر في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1998 وحتى 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما اقاله مبارك عقب اربعة ايام من اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد النظام. ويعد العادلي احد اكثر شخصيات النظام السابق مقتا بين المصريين، لدوره في قمع التظاهرات، وتشجيعه التعذيب المنهجي في مخافر واقسام الشرطة والسجون المصرية. ويحاكم العادلي منذ السادس والعشرين من الشهر الماضي بتهمة اخرى هي اصدار اوامر اطلاق النار على المتظاهرين خلال الانتفاضة المصرية. مكا وجهت النيابة العامة الى العادلي وستة من اعوانه تهمة اصدار اوامر بقتل المتظاهرين في يوم "جمعة الغضب" في الثامن والعشرين من يناير.
