أعلنت الحكومة الصومالية المدعومة من الاممالمتحدة يوم الاحد انها تنوي تأجيل الانتخابات الى العام القادم قائلة انه يتحتم عليها أن تعالج مشكلة انعدام الامن في المقام الاول الامر الذي سيزيد من تعميق نزاعها مع البرلمان. ويقضي اتفاق ابرم عام 2009 بانتهاء تفويض الحكومة الصومالية والبرلمان بحلول 20 أغسطس اب هذا العام وهو الموعد الذي يفترض بحلوله ان يكونا قد وضعا دستورا جديدا واجريا انتخابات. وفي مارس اذار مددت الحكومة المؤقتة ولايتها لعام اضافي قائلة انها تريد ضمان الاستمرار في قتالها ضد المسلحين وذلك على غرار قرار البرلمان بتمديد ولايته. وذكرت الحكومة في بيان "أكد وزراء الحكومة ان من المستحيل اجراء الانتخابات بسبب غياب الامن..هذا القرار يعزز قرارنا السابق بأن الانتخابات يجب ان تؤجل لمدة عام. هذا لضمان (اكتمال) التطورات الامنية والسياسية الراهنة." وتطالب الاممالمتحدة باجراء الانتخابات لانهاء المرحلة الانتقالية ولكن ليس من الواضح كيف ستجرى مثل هذه الخطوة في بلد مزقته الحرب. وينظر المجتمع الدولي الى الحكومة الاتحادية الانتقالية بزعامة الرئيس شيخ شريف أحمد على انها افضل أمل لاستعادة النظام في البلد الذي تعمه الفوضى بعد عقدين من الصراع المسلح. وأبدى أحمد اهتمامه بالترشح للفوز بفترة رئاسة ثانية. وفشل الرئيس ورئيس الوزراء يوم السبت في اقناع البرلمان بالموافقة على تمديد ولاية الحكومة. ويفتقر الصومال لوجود حكومة مركزية منذ الاطاحة بالرئيس محمد سياد بري عام 1991. ويخوض الصومال حربا مع متمردي حركة الشباب الاسلامية الذين يريدون الاطاحة بحكومة البلاد المدعومة من الغرب كما تنتشر أعمال القرصنة قبالة سواحله التي يغيب عنها القانون. وقالت الحكومة يوم السبت ان اعضاء البرلمان لم يحضروا اجتماعا لحل الخلافات بين الجهة التنفيذية والحكومة في البرلمان. وقال عضو البرلمان اسماعيل أحمد عن قرار تأجيل الانتخابات "لم يقره البرلمان ولهذا فانه غير قانوني. الحكومة بامكانها ان تقترح فقط."
