أعلنت الحكومة الصومالية المدعومة من الأممالمتحدة أنها تنوي تأجيل الانتخابات إلى العام القادم، قائلة إنه يتحتم عليها أن تعالج مشكلة انعدام الأمن في المقام الأول، الأمر الذي سيزيد من تعميق نزاعها مع البرلمان. وأكدت الحكومة أنه من المستحيل إجراء الانتخابات بسبب غياب الأمن، وقالت إن أعضاء البرلمان لم يحضروا اجتماعا لحل الخلافات بين الجهة التنفيذية والحكومة في البرلمان. وقال عضو البرلمان إسماعيل أحمد إن قرار تأجيل الانتخابات لم يقره البرلمان ولهذا فإنه غير قانوني، فالحكومة بإمكانها أن تقترح فقط. ويقضي اتفاق أبرم عام 2009 بانتهاء تفويض الحكومة الصومالية والبرلمان بحلول 20 أغسطس هذا العام، وهو الموعد الذي يفترض بحلوله أن يكونا قد وضعا دستورا جديدا وأجريا انتخابات لاختيار رئيس للبلاد ورئيس للبرلمان. وفي مارس الماضي مددت الحكومة المؤقتة ولايتها لعام إضافي قائلة إنها تريد ضمان الاستمرار في قتالها ضد المسلحين، وذلك على غرار قرار البرلمان تمديد ولايته. وينظر المجتمع الدولي إلى الحكومة الاتحادية الانتقالية بزعامة الرئيس شريف شيخ أحمد على أنها أفضل أمل لاستعادة النظام في البلد الذي تعمه الفوضى بعد عقدين من الصراع المسلح.