يختار البرلمان الصومالي غداً الاثنين رئيساً جديداً للبلاد التي تعيش منذ اكثر من عشرين عاماً على وقع حرب اهلية وعدم استقرار سياسي. ويفترض ان يتوج انتخاب رئيس جديد للصومال من بين 25 مرشحاً ضمنهم الرئيس المنتهية ولايته شريف شيخ احمد، عملية سياسية رعتها الاممالمتحدة وتهدف الى منح هذا البلد مؤسسات مستقرة. ويفترض أن تنهي الانتخابات التي تم تأجيلها مرارا، نهاية لفترة انتقالية طويلة في حين عجزت السلطات المدعومة من المجتمع الدولي عن فرض سلطة مركزية في البلاد. والصومال مقسمة منذ سقوط نظام الرئيس سياد بري في 1991، بين زعماء القبائل وزعماء الحرب والمجموعات المتطرفة وعصابات اخرى. وابدى الكثير من المحللين تشاؤمهم مع اقتراب موعد الانتخابات معتبرين ان العملية الجارية قد تعيد للحكم الوجوه ذاتها التي اقترنت اسماؤها في بعض الحالات بفضائح فساد خصوصا الاستيلاء على المساعدات الانسانية. غير ان المبعوث الدولي الخاص الى الصومال اوغستين ماهيغا قال هذا الاسبوع «نحن على مسافة ايام قليلة من انتخابات رئاسية تاريخية» مشيدا بجهود البلاد من اجل «التقدم باتجاه (نظام) اكثر شرعية وتمثيلية». ويضيف «ان مستقبل الصومال رهن تصويت كل نائب» في البرلمان داعيا البرلمانيين الى انتخاب رئيس يكون بنظرهم الافضل لقيادة البلاد دون الخضوع الى اي ضغوط خارجية محتملة.
