النيابة تستدعي مبارك للتحقيق وتقلل من أهمية كلمته

أصدر النائب العام المصري، عبد المجيد محمود، قرارا الأحد بطلب الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم، وذلك في خطوة تعقب الرسالة الصوتية الأولى من نوعها لمبارك منذ تنحيه، التي انتقد فيها بشدة اتهامه وأسرته بالفساد.
وفور إنتهاء الكلمة الصوتية، بدأت التعليقات المشككة بما قاله مبارك، خاصة وأن نفيه لوجود أموال له ولعائلته خارج البلاد، متسائلين لماذا أنتظر قرابة الشهرين ليعلن ذلك.
وتتناول مبارك في الكلمة البلاغات التي سيستدعى على أساسها أفراد عائلة مبارك "اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين، وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية التي جرت اعتبارا منذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، فضلاً عن وقائع تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة."
وقال المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن النائب العام أرسل بالفعل خطابا لوزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتنفيذ قرار استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق معهم، مشيراً إلى أن النيابة العامة ستعلن عن أي إجراء تتخذه في هذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح السعيد أن الكلمة التي وجهها مبارك الأحد لن تؤثر بأي حال من الأحوال على الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة لتحقيق في الوقائع التي تضمنتها البلاغات المقدمة ضده وأفراد أسرته، والتي سبق أن اتخذت النيابة العامة بصددها إجراءات طلب تجميد الأرصدة في الداخل والخارج والمنع من السفر.
وأشار السعيد إلى أن النيابة العامة قامت بالفعل بسؤال مقدمي البلاغات ضد الرئيس السابق وأفراد أسرته، كما انها طلبت معلومات بشأن ما ورد فيها من أجهزة الأمن القومي والرقابة الإدارية، مؤكدة أن النيابة استعجلت بالفعل هذه المعلومات.
وكان مبارك قد اتهم جهات لم يسمها، بالسعي إلى "النيل من سمعته،" هو وأسرته، في أول تسجيل صوتي له منذ تنحيه، بثته قناة العربية السعودية الأحد.
وقال مبارك "نظراً لما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة، تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي ومواقفي وتاريخي العسكري والسياسي، الذي اجتهدت خلاله من أجل مصر وأبناءها حربا وسلاما.. لقد أفضلت التخلي عن منصبي رئيساً للجمهورية واضعاً مصالح الوطن وأبناءه فوق كل اعتبار."
وأضاف: "اخترت الابتعاد عن الحياة السياسية متمنيا لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة، إلا نني وقد قضيت عمراً في خدمة الوطن بشرف وأمانة لا أملك أن ألتزم الصمت في مواصلة حملات الزيف والافتراء والتشهير واستمرار محاولات النيل من سمعتي ونزاهتي، والطعن في سمعة نزاهة أسرتي."
وقال الرئيس السابق، الذي تنحى أمام ضغوط شعبية في فبراير/شباط الماضي، "لقد انتظرت على مدار الأسابيع الماضية أن يصل إلى النائب العام المصري الحقيقة من كافة دول العالم والتي تفيد عدم ملكيتي لأي أصول مادية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج."
وعبر مبارك عن استعداده بتقديم "أي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري بأن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لتؤكد لهم موافقتي أنا وزوجتي للكشف عن أي أرصدة لنا بالخارج منذ اشتغالي بالعمل العام عسكريا وسياسياً وحتى تاريخه."
وأضاف أنه يريد أن يفعل ذلك "حتى يتأكد الشعب المصري من أن رئيسة السابق يمتلك في الداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية طبقاُ لما أفصحت عنه في إقرار الذمة المالية النهائي."
وأعلن مبارك موافقته "على تقديم أي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري.. الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم، لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة للكشف عما كنت أنا وزوجتي وأي من أبنائي علاء وجمال نمتلك أي عقارات أو أي أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كانت تجارية أو شخصية."
ونفى مبارك امتلاكه لما نسب إليه من أصول "ضخمة،" ووصف ذلك ب"كذب الادعاءات التي تناولتها وسائل الإعلام والصحف المحلية والأجنبية حول أصول عقارية ضخمة ومزعومة في الخارج أمتلكها أنا وأسرتي."
وهدد مبارك بملاحقة من "يسيئون" إلى سمعته قانونيا، وقال "بعد انتهاء الجهات المعنية من هذا والتأكد من صحته فإنني احتفظ بكافة حقوقي القانونية تجاه كل من تعمد النيل مني ومن سمعتي ومن سمعة أسرتي في الداخل والخارج."
هذا، طالب حقوقيون وناشطون سياسيون بمصر، الرئيس السابق حسني مبارك، أن يتم التحقيق معه وأبنائه فيما نسب إليه من اتهامات بتضخم ثروته، بما لا يتناسب مع دخله كرئيس للجمهورية، وذلك في تعليقهم على أول حديث صوتي له الأحد.
وأكدوا أن تأخر الرئيس المتنحي عن نفي الاتهامات الموجهة إليه لمدة تقترب من 60 يوما، يثير الشبهات، خاصة أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، أشارات إلى امتلاكه ثروة تقدر بالمليارات، فضلا عن تجميد بعض الدول الأوروبية لأرصدته هو و أبنائه في البنوك لديها.
فقد صرح ناصر عبد الحميد، عضو ائتلاف ثورة 25 يناير، أن على الرئيس السابق أن يذهب إلى النائب العام و جهات التحقيق المعنية، للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة ضده حول تضخم ثروته بما لا يتناسب مع دخله كرئيس للجمهورية.
وشدد ناصر، في تصريح خاص لموقع CNN بالعربية، على أن التحقيقات التي يجريها النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، هي التي ستثبت صدق الرئيس السابق من عدمه، وائتلاف الثورة لا يحتاج أكثر من ذلك، لافتا إلى انه في حال ثبوت براءة مبارك سيمتثل ائتلاف الثورة لذلك.
من جانبه، قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبو سعده، إن مبارك تأخر في نفي المعلومات الخاصة بتضخم ثروته وأبنائه، وهو الأمر الذي يثير علامات استفهام حول انتظاره مدة تجاوزت 60 يوما، يستطيع خلالها إخفاء أي أصول له بالخارج، لاسيما أن جريدة الجارديان البريطانية نشرت في فبراير/ شباط الماضي، أن ثروة مبارك تتراوح ما بين 40 إلى 70 مليار دولار، إضافة إلى المعلومات الواردة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة في هذا الشأن.
وشدد أبو سعده، على انه يثق بجهات التحقيق المصرية والنائب العام في الكشف عن مصادر ثروة مبارك، فهو ليس بعيدا عنها.
أما علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوفد، واحد الذين تقدموا ببلاغ إلى النائب العام حول تضخم ثروة مبارك، قال إنه غير مقتنع بأن مبارك ليس لديه أموال وعقارات خارجية، خاصة بعد تأكيدات وزيرة الخارجية الأمريكية كلينتون في أن ثروته (مبارك) تقدر بالمليارات، إضافة إلى قيام بعض الدول الأوروبية بتجميد الأرصدة البنكية للرئيس السابق، و بث تقارير مصورة لفيلا جمال مبارك في لندن.
وأنضم عبد المنعم في تصريح خاص لCNN بالعربية، إلى الرأي الاضي في أن تأخر الرئيس السابق في نفي امتلاكه كل هذه الثروات، يثير الشبهات، مضيفا أنه سينتظر تحقيقات النائب العام مع مبارك وعائلته، والذي سيكشف بالتأكيد حقيقة الأمور.
من جانبه، أكد محمد مرسي، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، وعضو مكتب الإرشاد، أن الجماعة ستصدر بيانا خلال وقت قصير على موقعها الالكتروني للرد على ما جاء في الحديث المسجل للرئيس مبارك.