يعاني بعض الموظفين من مشاكل عديدة ، فهناك موظفين من الكفاءات العالية ولكنهم يعاملون كالمثل المشهور (زي البيت الوقف) الذي لا يُستفاد منه ، وليس الوقف الذي يدر ولا ينقطع ريعه وأجره؛ بل بمعنى (موظف مع وقف التنفيذ) ، فأصبحوا أمثال هؤلاء الموظفين ضحية الهدر بين "مطرقة الرؤساء وسندان البقاء في الوظيفة وحب العطاء" وبينهما تضيع المؤهلات والخبرات . هؤلاء الموظفين وقعوا ضحايا قائد أو مدير لا يعرف كيف يدير منظمته ، كما أنهم حبيسوا جدران مكاتبهم ، وقد أغلقت عقولهم وحجبت عن العالم المحيط بهم وكل ماله علاقة بمجالهم، وإن من يدفع الثمن ليسوا هم ؛ بل من يقومون هؤلاء الموظفين بخدمتهم ، فقد أهدرت تلك المنظمات أهم الكفاءات التي كان من الأولى رعايتهم والاستفادة مما لديهم من طاقات وقدرات، مما دفع البعض منهم لاستثمار أوقاتهم خارج منظماتهم؛ لأن هناك من يقدر خبراتهم وإنتاجاتهم الفكرية والعملية.
وحينما شرع الوقف في الإسلام – مع الفارق في التشبيه في المقال – جاء بغرض المنفعة العامة والخاصة ، وله أبعاد اجتماعية وإنسانية كبيرة وقد هدف لمعالجة مشاكل الفئات الضعيفة بحيث يجد الفقراء والمستضعفين في الوقف متنفساً وشعورهم بالعون من المجتمع.
إن العائد الاقتصادي من الوقف أن يدر بنفعه على قضايا وحاجات المجتمع ، ولكن من الخطأ أن يعامل الموظف كالوقف؛ لأن المنظمة لا تتطور إلا باستثمار موظفيها وكفاءاتها بدلاً من الانفاق عليهم وتحنيطهم، فهم بشر ممتلئون بالجانب الحيوي الذي ينبغي أن يُحتوى ويُغذى بالتقدير والنفع المتبادل بينهم وبين البعض، وإذا أرادت المنظمة أن تتبع "أسلوب الوقف" لموظفيها فيجب أن يكون ذلك من خلال نشر منتجاتهم وخبراتهم ومعارفهم ليستفيد منها الجميع، لا حجبها – فهم بما لديهم مستودعات وكنوز من المعرفة،وثروات مخزونة في منظماتهم، كما كانت الثروات مخزونة في المكتبات قديماً في تاريخ الإنسانية، حيث وضع أساس وقف المكتبات هارون الرشيد ، ومن ثم أكمله المأمون وهذا هو الانفاق الحقيقي الذي ينبغي أن يتم مع الموظفين في منظماتهم.
د. أروى علي أخضر
دكتوراه الفلسفة في الإدارة التربوية