المنطقة الشرقية رفع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لهذا العام، بمناسبة صدور الميزانية المباركة، والتي تعكس اهتمام وحرص قيادتنا الرشيدة في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مملكتنا الغالية. وقال إن ما حملته الميزانية العامة من تنمية اقتصادية يعكس اهتمام القيادة – حفظها الله – وسعيها إلى تحقيق تطلعات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين كفاءة الإنفاق والعمل لتحقيق رؤية المملكة الواعدة 2030 والتي انعكست في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مبدأ الشفافية والتطوير المستمر في الخدمات، مشيرا الى أن كلمة خادم الحرمين الشريفين وتصريح سمو ولي العهد – حفظهما الله- أكدت الاستمرار بالإصلاحات الاقتصادية واستثمار الموارد وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة. وأضاف: إن إعلان ميزانية المملكة 2022 يؤكد الرؤى الثاقبة التي يعيشها وطننا الكريم بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله، كما تؤكد أيضا بأننا في رؤية المملكة 2030نمضي في مسيرة تنموية شاملة تجعل من وطننا قوة اقتصادية هدفها رخاء المواطن السعودي الكريم. وتابع أمين الشرقية: لقد أكدت الميزانية العامة للدولة على تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الشفافية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز معدلات النمو، والتي تعتمد على الإنسان السعودي كمحور أساسي في عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي في المملكة، كما إن رؤية المملكة ٢٠٣٠ تحقق نتائج واقعية ونوعية، من خلال نمو واسع في القطاع غير النفطي وتجاوز لأكبر التحديات واستمرار العمل التنموي في كل القطاعات، وهو ما نتج عنه من ميزانية استثنائية في ظروف استثنائية عبر التفكير والتخطيط لصناعة المستقبل. وأبان م. فهد الجبير، بأن ميزانية السعودية 2022 جسدت سياسة اقتصادية شاملة تقوم على استكمال الإصلاحات المالية والهيكلية وتمكين القطاع الخاص، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي من خلال تسجيل أول فائض منذ سنوات يقدر ب 90 مليار ريال، إضافة الى أن ميزانية هذا العام تسجل أقل عجز منذ 8 سنوات. وأشار الى الميزانية العامة للدولة اعتمدت على ثلاث ركائز رئيسية وهي ضمان الاستدامة المالية العامة عبر الإيرادات غير النفطية وضبط النفقات، وتمكين القطاع الخاص، وتنفيذ إصلاحات هيكلية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، تعكس استمرار الأثر المالي لمبادرات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة في السنوات السابقة، مع استمرار جهود رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية وتحسين تحصيلها. إضافة الى التنامي المستمر في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، ويأتي على رأس تلك الممكنات المساهمة التنموية الفعالة من المشاريع والبرامج التي يقوم بها كل من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، حيث تعكس الميزانية استمرار الإنفاق على الخدمات الحكومية، والبنية التحتية، والبرامج الاجتماعية، بالإضافة إلى برامج تحقيق الرؤية الأخرى، والمشاريع الكبرى، بما ينعكس إيجابياً على مستوى جودة حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم. واختتم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير كلمته، بأن المملكة العربية السعودية مستمرة في إصدار ميزانيات بأرقام كبيرة في ظل برامج رؤية المملكة 2030 وهي تحمل في طياتها بشائر الخير والأمل لتحقيق آمال المستقبل الاقتصادية في ظل برنامج التحول في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز مفهوم الاقتصاد الكلي، وقد حظي القطاع البلدي باهتمام من قيادتنا الرشيدة من خلال توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية لمساهمة العمل البلدي في دعم مسيرة التنمية الشاملة في جميع مناطق ومدن المملكة، عبر زيادة الإنفاق في جميع المجالات الخدمية والتنموية وفي مقدمتها التنمية البشرية باعتبارها حجر الزاوية والقوة الدافعة لمواصلة مسيرة النهضة والتقدم التي تنعم بها بلادنا المباركة وتعم ثمارها الطيبة كل أبناء الوطن.)