- المنطقة الشرقية حصدت أمانة المنطقة الشرقية المركز الأول للمرة الثانية على التوالي في أداء المؤشرات الاستراتيجية للقطاع البلدي في الربع الأول من العام الحالي ٢٠٢٠م، على مستوى الأمانات بواقع ١٢٢ نقطة، وذلك وفق التقرير الصادر من مكتب تحقيق الرؤية التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث تمكنت الأمانة من حصد المركز الأول في عدد من مؤشرات الأداء ومنها مؤشر نسبة شكاوى الصحة العامة التي يتم معالجتها خلال ٧٢ ساعة، وكذلك مؤشر نسبة النفايات المعالجة من إجمالي النفايات المنتجة، ومؤشر الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشاريع، فيما حققت مراتب متقدمة في مؤشر نسبة رضا السكان عن النظافة في المدن. وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في بيان صحافي: أن هذه المؤشرات تسهم في تحديد مكامن القوة في الأداء لتعزيزها والارتقاء بها، وكذلك الوقوف على مكامن الخلل أو التقصير في حال وجودها، وذلك للعمل على تلافيها أو تحسينها إلى الأفضل، مما يعزز أداء الأمانة والبلديات التابعة لها لترتقي إلى المستوى المنشود لخدمة جميع المستفيدين. واعتبر معاليه أن هذا الإنجاز دليل على ما بذل من جهود كبيرة في تحسين كفاءة أداء الأعمال بما يحقق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة والمشاريع التنموية المنفذة، مما يؤدي الى الارتقاء بمستوى القطاع البلدي. وقال أن الأمانة عملت أيضا على رفع كفاءة الموظفين وتحفيزهم لتحسين مستويات الأداء الوظيفية، وخلق بيئة تكاملية بين كافة منسوبي ومنسوبات الأمانة، مما ينعكس على مستويات التميز والإبداع في العمل، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تحقق بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، اللذان يحرصان بشكل دائم على تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم، إضافة الى المتابعة المستمرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل. وشدد معاليه على أن هذا الإنجاز سيكون حافزاً لأمانة المنطقة الشرقية لتقديم مستويات أرقى وأفضل في الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما أنه يخلق التنافس الإيجابي بين البلديات للإبداع والتميز عبر تطوير برامجها وأنشطتها في مختلف الجوانب الاستثمارية والبيئية والجمالية والخدمات البلدية المقدمة للمستفيد ضمن جهود الأمانة في تنفيذ برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتحقيق مستهدفات القطاع البلدي.