في إطار إسهامها في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، تنفذ منظومة “الصحة” اليوم الاثنين مبادرة “إعادة إصلاح وهيكلة الرعاية الصحية الأولية”، ضمن 40 مبادرة تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية في المملكة وتحسينها بما يلبي متطلبات المجتمع ويرقى لتطلعات القيادة الرشيدة –رعاها الله-. وتهدف المبادرة الجديدة لتقديم خدمات متطورة ومتميزة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، وصولاً إلى رفع مستويات الرضا عن ما يقدمه القطاع، وترسيخ ثقة المراجعين بالخدمة الصحية المقدمة لهم، كما تسعى المبادرة إلى إعادة الثقة بمراكز الرعاية الأولية مع تزايد أعداد المراجعين والمسجلين والوصول إلى كافة المستفيدين، ما يؤدي إلى تخفيف العبء على مختلف الكوادر الصحية، وتعزيز الجوانب الوقائية، وجعل الخدمات الصحية أكثر قرباً من المستفيد، ناهيك عن تقليل الازدحام في أقسام الطوارئ، وفي العيادات الخارجية بالمستشفيات. ومن خلال مبادرة “إعادة إصلاح وهيكلة الرعاية الصحية الأولية” سيتم بناء وتجهيز (١٠٠) مركز تخصصي شامل في المدن الرئيسية، وتطوير المراكز الصحية الحالية ودعمها بكافة التجهيزات اللازمة، بالإضافة إلى ربط المراكز الصحية والمستشفيات بملفٍ إلكتروني موحد، وإدخال مفهوم العيادات المتنقلة لخدمة المرضى الذين يصعب الوصول إليهم، ناهيك عن زيادة المختصين في طب الأسرة عبر زيادة مقاعد التدريب، إلى جانب اعتماد حزمٍ من المبادرات قصيرة ومتوسطة المدى، ومن أهمها: الكشف المبكر عن الأمراض، العيادات الاستشارية، الرعاية العاجلة، عيادات الإرشاد الشامل. الجدير بالذكر أن برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي يهدف لخلق قيمة مضافة في “الصحة” من خلال تحسين النتائج الصحية والحصول على الخدمات الصحية وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى وكذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية. ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على كافة المستويات. وتأتي مبادرات منظومة الصحة الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.
