أكد رئيس الوزراء التونسي، الباجي قايد السبسي، في مؤتمر صحافي الجمعة على ضرورة محاكمة كل من المخالفين من أركان النظام السابق بداية من الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، "الذي ارتكب "الخيانة العظمى وصولا الى جميع رموزه". كما شدد السبسي على ضرورة الاهتمام بالجانب الاقتصادي خصوصا مع تأثر الاقتصاد التونسي من فترة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد داعيا خصوصا الى "التحضير للموسم السياحي القادم بشكل محكم". وكان الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع قد أعلن مساء الخميس انه سيتم "اعتماد تنظيم وقتي للسلطة العمومية من رئيس الجمهورية المؤقت وحكومة انتقالية برئاسة السيد الباجي قايد السبسي وهو تنظيم ينتهي العمل به يوم مباشرة المجلس الوطني التأسيسي مهامه اثر انتخابه انتخابا شعبيا حرا تعدديا شفافا ونزيها" يوم 24 تموز/يوليو المقبل. من جهة أخرى، قررت السلطات التونسية بعد احتجاجات لم تتوقف منذ تنحي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وبعد مشاورات مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، دعوة الناخبين التونسيين لانتخاب مجلس تأسيسي في 24 تموز/ يوليو تتمثل مهمته في صياغة دستور جديد يحل محل دستور 1959.