اعلن وزير العدل التونسي الازهر القروي الشابي يوم الاربعاء ان الحكومة التونسية طلبت من الشرطة الدولية (الانتربول) اصدار مذكرات توقيف دولية بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وعدد من افراد اسرته واقاربه الذين فروا البلاد عقب الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد مؤخرا. وقال الشابي في مؤتمر صحفي إن الحكومة التونسية تنوي مقاضاة بن علي واقاربه بتهمة "حيازة ممتلكات مستولى عليها وتحويل العملة الصعبة الى خارج البلاد." كما اتهم وزير العدل أشقاء زوجة الرئيس المخلوع باستيراد أسلحة والاتجار فيها وحيازتها بشكل غير قانوني. وعدد الوزير التونسي اسماء سبعة من اقارب بن علي موجودون فعلا بقبضة القضاء، ولكنه اضاف ان عماد الطرابلسي ابن عم زوجة بن علي وصخر الماطري صهر الرئيس المخلوع قد فرا الى الخارج. واضاف ان الحكومة طلبت من الانتربول ادراج اسم شقيق ليلى الطرابلسي بلحسن ضمن مذكرات التوقيف. وقال الشابي إن ستة من افراد حرس الرئيس المخلوع الخاص هم رهن الاعتقال، وسيحاكمون بتهمة "التآمر على امن الدولة وتحريض المواطنين ضد بعضهم البعض باستخدام السلاح." الا انه اضاف ان الحكومة لا تنوي الى الآن رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم الذي قاد محاولات سحق الانتفاضة عند اندلاعها في الشهر الماضي. وكان الرئيس المخلوع قد طرد قاسم من منصبه قبل هربه الى السعودية. من ناحية أخرى وقعت اشتباكات بين قوات الامن التونسية ومتظاهرين أمام مقر الحكومة في العاصمة بعدما حاول متظاهرون اقتحام اسلاك شائكة تحول بينهم وبين بعض الوزارات من بينها وزارة العدل. وقال شهود عيان إن قوات مكافحة الشغب عمدت الى إطلاق غازات مسيلة للدموع. وكان عدد من المتظاهرين يحتشد خارج مقر رئيس الوزراء مطالبين باقالة جميع الساسة من الحكومة السابقة. يذكر أن رئيس الوزراء محمد الغنوشي، الذي يشغل منصبه منذ عام 1999، قام بتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة وتعهد باجراء انتخابات. غير أن المئات من المحتجين احتشدوا خارج مقر اقامته مطالبين باقصاء جميع حلفاء بن علي السابقين ومن بينهم الغنوشي عن الحكومة. ويقول شهود يان إن مئات المتظاهرين، وأغلبهم من الشباب، تجمعوا ورددوا عبارات تدعو الى اسقاط الحكومة يوم الاربعاء. وقد عمد العديد منهم الى رشق قوات الشرطة بالحجارة مما دفع قوات الامن الى اطلاق الغازات المسيلة للدموع.
