أوصت لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية بمجلس الشورى بإحداث وظائف متوسطة وعليا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام لمعالجة تأخر الترقيات، كما طالبت وزارة المالية باتخاذ مايلزم لتأمين ماتحتاجه الهيئة من أراضٍ في المدن والمحافظات التي ليس لدى الهيئة أراضٍ مناسبة فيها، ودعت اللجنة الهيئة إلى توثيق مهارات الأعضاء في التحقيق والادعاء للإفادة منها في التأهيل والتدريب. جاء ذلك في ثلاث توصيات يناقشها الشورى الاثنين المقبل للجنة القضائية الشوريَّة على التقرير السنوي الأخير لهيئة التحقيق والادعاء العام، حيث قامت اللجنة بدراسة الصعوبات والمعوقات التي تضمنها التقرير وتمثلت في قلة الوظائف المتوسطة، وهو ما يستلزم إعادة توزيع الوظائف في الهيئة بأسلوب يتناسب مع طبيعة أعمال الهيئة وحجم المسؤوليات المنوطة بها، ويتماشى مع الأجهزة المماثلة بحيث يتم زيادة عدد المتوسطة والعليا للأعضاء بالاستحداث او التحوير بما لا يخل بأداء الهيئة لأعمالها. وفيما تشكو الهيئة حسب تقرير العام المالي 341435 قلة المزايا لأعضائها وتطلبها وضع مزايا في الرواتب والبدلات والمكافآت لتكون حافزاً لأداء أعمالهم بالشكل المطلوب، أكدت لجنة الشورى القضائية اهتمام المجلس بهذا المعوق وسبق معالجته في قرار صدر عنه في شهر شعبان الماضي بالموافقة على تعديل نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بما يحقق طلب الهيئة بوضع مزايا لأعضائها في الرواتب والبدلات. من ناحية أخرى يناقش المجلس الاثنين المقبل مقترح الدكتور مفلح الرشيدي بإضافة مادة لنظام الحراسة الأمنية الخاصة تهدف إلى إعطاء الفرصة لشركات القطاع الخاص التي تعنى بالحراسات الأمنية بتقديم خدماتها الأمنية لمنازل المواطنين والمقيمين والقطاعات المستفيدة من هذه الخدمة أيَّاً كان نوعها باستخدام الوسائل والأجهزة الأمنية والرقمية المختلفة في كل الأماكن ونواحي الحياة وفق شبكة يتم ربطها مباشرةً بمركز الطوارئ بوزارة الداخلية لاستخدام معلوماتها الرقمية لرصد وإثبات وأدوات الوقائع والحوادث بكل أنواعها عند الضرورة للاستدلال وسرعة الضبط لمرتكبي الجرائم باعتبارها أدلة وإثبات يعتمد عليها عند الحاجة في مهام متابعة عناصر الإجرام وتهريب المخدرات والإرهاب وكذلك دلائل وإثبات الفصل بالقضايا والنزاعات للحوادث المختلفة من سرقات واختطاف وإتاحة الفرص للقطاع الخاص بالمشاركة على أن يكون تحت إشراف ورقابة الأجهزة الحكومية المختصة. ويناقش الشورى في جلسة الثلاثاء تقرير اللجنة الأمنية بشأن مشروع "نظام التحري المدني الخاص"، المقترح من الدكتور سامي زيدان، كما يستمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة التي درست نظام حماية اللغة العربية في المملكة، المقدم من الدكتور سعود السبيعي.
