بعد 18 عاما من إعداد ديوان المراقبة العامة مقترح مشروع نظام جديد بديلا عن النظام الحالي، ورفعه للجهات المعنية لإقراره، طالبت جهات عليا بسرعة إنهاء دراسة المشروع المقترح ليتم تطبيقه فعليا قريبا. وأوضحت مصادر ل»مكة» أن المقترح جاء بسبب عدم مواكبة نظام الديوان الحالي للتطورات الحديثة التي تشهدها الحقول الإدارية، والمالية العامة بالسعودية، وأن المشروع الجديد ركز على نقاط معينة، أبرزها أهمية استقلالية الديوان، وتحديد اختصاصاته، وأساليب مباشرة مهامه الأساسية، وسبل توفير المتطلبات المادية، والبشرية، والفنية. وبينت أن من أبرز خطط الديوان والتي سيحرص على تحقيقها خلال الفترة القادمة، السعي لتحقيق استقلاله الإداري، والمالي الكامل، ومواصلة بناء وتطوير القدرات المؤسسية، الالتزام بتطبيق المعايير المهنية وأدلة المراجعة، تحسين جودة العمليات الرقابية ومخرجاتها، تبني تطبيق وتطوير المعايير المهنية، وأدلة المراجعة المعتمدة. ومن الخطط مواصلة تنمية القدرات البشرية، والسعي لتعزيز التعاون والتواصل بين الديوان والأجهزة ذات العلاقة سواء داخليا، أو خارجيا، والتوسع في رقابة الأداء، ومراجعة الإيرادات لتحقيق مفهوم الرقابة الشاملة.