قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إن السلطة الفلسطينية تدرس مع الأردن والدول العربية تقديم مشروع إنهاء الاحتلال مرة أخرى لمجلس الأمن، الذي لم يمرر مشروعا مماثلا الأسبوع الماضي. وقال عباس خلال افتتاح "معرض القدس في الذاكرة" في رام الله، بحضور أمين عام منظمة التعاون الاسلامي أياد مدني: " سنبقى نقدم مشروع قرار إنهاء الاحتلال لمجلس الأمن حتى يعترف بنا كدولة تحت الاحتلال." وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قد قال في وقت سابق إن القيادة الفلسطينية قررت، الجمعة، التوجه مجددا إلى مجلس الأمن الدولي، لطرح مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وفشل مشروع القرار الفلسطيني في الحصول على الأصوات اللازمة لاعتماده في مجلس الأمن الدولي قبل 4 أيام، حيث حظي بتأييد 8 دول، فيما كان يلزمه 9 من أصوات الدول الأعضاء ال15 في المجلس لإقراره، شرط عدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية حق النقض. ودعا مشروع القرار إلى العمل على تسوية مع إسرائيل خلال سنة واحدة، على أن يتم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية بحلول نهاية عام 2017. وسلم السفير الفلسطيني في الأممالمتحدة، رياض منصور، الجمعة، رسميا طلب انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية بعد ساعات من توقيعه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وجاءت الخطوة ردا على رفض المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن، خصوصا من قبل الولاياتالمتحدة، التي هددت على الإثر، بفرض عقوبات مالية على السلطة الفلسطينية. ويتيح الانضمام إلى المحكمة للفلسطينيين ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي بسبب دورهم في حروب مختلفة، مثل الحرب الأخيرة على غزة.