أوضح المدير العام للتقويم والمنسق الوطني للدراسات الدولية في وزارة التربية والتعليم محمد السبيعي أن لائحة التقويم المعدلة من اللجنة العليا لسياسة التعليم والتي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ألغت نظام التجاوز في المواد العلمية بالمرحلتين المتوسطة والثانوية لرفع مستوى أداء الطالب، وتحقيق المستوى المنشود من الإتقان، والتمكن من المهارات. وأبان السبيعي أن «اللائحة المعدلة تتجه نحو الأخذ بالاتجاهات الحديثة في مجال التقويم، وتضمنت معايير تقويم أداء الطالب، وكيفية تقويمه في المراحل الدراسية»، لافتا إلى أن اللائحة أكدت على العناية بالأهداف البنائية للتقويم من أجل التعلم، وما يقدمه من تغذية راجعة بناءة لكل من الطالب والمعلم يمكن توظيفها لتحسين أداء كل منهما. وأفاد أن اللائحة اهتمت بالتكامل بين التعلم والتدريس والتقويم، لتسهم عمليات التقويم في تيسير تعلم الطالب وتكون معززة له، وأبان أن اللائحة تهدف إلى تطوير السياسات والأطر المنظمة لعملية التقويم، ومن ثم الممارسات لتطبيق التقويم لتحقيق أهداف سياسة التعليم في المملكة. وأكد أن أسبابا دفعت الوزارة لتطوير اللائحة من ضمنها أن التحول في الأهداف التربوية أدى لإعداد مواطنين يملكون كفاءات متنوعة ومهارات إبداعية ذات دور نشط في تفاعلهم مع بيئتهم لإحداث تغييرات جوهرية في استراتيجيات التدريس والتعلم والتقويم. وأبان السبيعي أن حركات الإصلاح التربوي تركز على تطوير الأهداف التربوية التي تتضمن كفاءات أكاديمية وغير أكاديمية لمخرجات التعلم مدى الحياة التي تربط التعلم في المدرسة بشتى جوانب الحياة، وتتضمن مهارات التفكير الناقد، واتخاذ القرارات وحل المشكلات ومهارات تعلم كيفية التعلم، ومهارات العمل التعاوني ومهارات إدارة الذات والمساهمة الفعالة للطالب في قضايا مجتمعه، ولا يخفى على الجميع أهمية الأهداف في تنمية شخصية الطالب المتوازنة ليتمكن من مواكبة متطلبات عصره ومواجهة تحدياته وتحقيق أهداف مجتمعه. تحقيق التوازن تهتم اللائحة الجديدة لتقويم الطالب بالعمل على تحقيق التوازن في توظيف نتائج التقويم البنائي والتقويم الختامي، لدور التقويم البنائي في تأكيد المشاركة الإيجابية للمتعلم ومشاركته في تحمل مسؤولية تطوير أدائه وتحقيق المستوى المطلوب من الإتقان، فالطالب هدف عملية التقويم وأساسها، كما تهتم بدور التقويم الختامي في إصدار الحكم على نتائج تعلم الطالب في ضوء البناء على مجموعة من الشواهد التي تتسم بالصدق والموثوقية، بما يتسق مع المراحل العمرية للطلاب وطبيعة المواد الدراسية، وتهتم اللائحة المعدلة بتوظيف أدوات متنوعة في عمليات التقويم بما يتسق مع طبيعة المرحلة العمرية للطالب وطبيعة المادة الدراسية مثل الملاحظة المنظمة للمعلم، والمشاركة، والأداء العملي، والاختبارات القصيرة بأنواعها، والمشاريع التعليمية، والواجبات المنزلية المتعلقة وتوظيفها كشواهد على أداء الطالب. لا توقف ويأتي من أسباب تطوير عملية التقويم أن تكون مستمرة لا تتوقف، إذ يتم تطبيق البرامج ثم دراستها ومعرفة مدى تحقيقها للأهداف والاستفادة من عمليات التقويم والتغذية الراجعة في إعادة البناء والتطوير، فنظام التقويم يمثل جزءا من منظومة متكاملة تشمل تطوير المناهج والكتب الدراسية والبيئة المدرسية وأداء المعلم، والوزارة تقوم بتنفيذ مشاريع تعليمية ضخمة مثل تطبيق نظام المقررات والنظام الفصلي، وتطبيق مشاريع الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والمشروع الشامل، وتزامن ذلك مع تطبيق الاختبارات التحصيلية والدولية. وشددت اللائحة على ضرورة تدعيم العلاقة بين الأسرة والمدرسة كشريك فاعل في التعرف على مستوى الطالب الدراسي وتوافقه المدرسي، وبناء علاقات إيجابية بما يمكن من تنمية شخصية الطالب وبلوغه الأهداف المرغوبة في المجتمع.
