صعدت تعرفة المياه للفنادق والمستشفيات والشقق المفروشة والمولات المغلقة بحسب التسعيرة الجديدة، من 10 هللات حاليا -بحسب موقع شركة المياه الوطنية- إلى ريال واحد لفئة الاستهلاك دون 50 مترا مكعبا أي بنسبة زيادة 900%. بينما قفزت التعرفة إلى 6 ريالات لما يزيد عن 50 طنا بنسبة زيادة 3900% مقارنة بالتعرفة الحالية البالغة 15 هللة. ونقلت صحيفة "مكة" عن مصدر في شركة المياه الوطنية أن الأسعار الجديدة طُرحت من أجل الترشيد بالدرجة الأولى حيث ستعمل على خفض استخدام الجهات التجارية والصناعية من المياه المحلاة وذلك بسبب هدر كبير حاليا والذي يتجاوز المعدلات العالمية. من جهته، قال إبراهيم بترجي عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة إن الأسعار ستنعكس نتاجها على المستهلك النهائي، إلا أنه أشار إلى أن هناك مصادر أخرى للمياه لدى المصانع، منها الشركات الخاصة وكذلك شركات تكرير مياه الصرف الصحي، فغالبية المصانع في جدة تشتري المياه المحلاة عبر شركات خاصة، حيث إن عددا من المصانع لا تصل لها مياه الشركة. وأكد أن القرار يأتي لترشيد المياه وخاصة للجهات التي تستخدم المياه بشكل كبير مقابل استثناء المنازل مما يستلزم الحرص من قبل أصحاب المنشآت الكبيرة على ملامسة الواقع وإيقاف الاستخدام غير المبرر، مبينا أنه يأمل من الجهات الرقابية حينها أن تتابع الأسعار مقابل التكلفة للجهات المنتجة. في هذه الأثناء، حذرت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" من تراجع نصيب الفرد في العالم العربي من المياه لأقل من 500 متر مكعب في السنة وهو أقل من نصف المتوسط العالمي البالغ 1200 متر مكعب في السنة للفرد الواحد. وأرجعت منظمة الأممية ذلك إلى التغيرات المناخية وتراجع الإيرادات وزيادة معدلات الاستهلاك والهدر المائي. وأفادت "الفاو" في بيانها أن الدول العربية تعاني انخفاضًا حادًا في معدلات ندرة المياه بشكل غير مسبوق، موضحة أن موارد المياه العذبة في المنطقة العربية من بين أدنى المعدلات حول العالم. وأضاف البيان أن الإحصائيات توضح انخفاض نصيب الفرد في الموارد المائية بشكل حاد في المنطقة العربية خلال الأربعين سنة الماضية، منوهة إلى خطورة وحجم التحديات التي تواجه الدول العربية فيما يخص موارد المياه وندرتها.