أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، بدء التطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل اعتبارا من اليوم الأحد. وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، أن دخول أنظمة ولوائح التمويل حيز التطبيق الكامل، سيكون له آثار إيجابية لحماية المستفيدين من خلال الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح، ودعم إيجاد بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، بالإضافة إلى تعزيز قوة واستقرار قطاع التمويل. وحث المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في الحصول على تمويل على التعامل فقط مع المصارف وشركات التمويل المرخصة. وأوضح الدكتور المبارك، أن المؤسسة وافقت على سبعة وثلاثين طلبا لمزاولة نشاط التمويل، منها اثنا عشر مصرفا وأربعة شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري، ورخصت كذلك لسبع شركات لممارسة أنشطة تمويلية غير التمويل العقاري. كما أن هناك 14 شركة أخرى حصلت على موافقات أولية من المؤسسة لممارسة أنشطة تمويلية مختلفة، وهي الآن في صدد استكمال إجراءاتها النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة. وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن بدأ التطبيق الإلزامي الكامل يأتي بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل التي نصت عليها المادة 36 من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 13 /8/ 1433ه، بأن تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام، وانتهت تلك المهلة بنهاية يوم أمس السبت. وشدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك على المصارف وشركات التمويل ضرورة الالتزام التام بتطبيق أحكام أنظمة التمويل، ولوائحها التنفيذية، وما يصدر عن المؤسسة من قواعد وتعليمات. وأكد على ضرورة قيام الشركات الحاصلة على موافقات أولية لممارسة أنشطة تمويلية باستكمال إجراءاتها لدى وزارة التجارة والصناعة خلال المدد المحددة لها، كما أكدت أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية في حق من يخالف الأنظمة والتعليمات. ودعت المؤسسة الجمهور للتوجه إلى موقع المؤسسة على الانترنت للاطلاع على قائمة المؤسسات المالية المرخص لها، وعلى أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، بالإضافة إلى إجابات على الأسئلة المتكررة حول هذا الموضوع.