أوضح محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن مجلس الشورى السعودي ناقش مؤخراً دراسة تهدف إلى رفع سن التقاعد الإلزامي للمدنيين من 60 عاماً إلى 62 عاماً. ونقلت صحيفة "المدينة" عن الخراشي أن رفع سن المعاش بواقع سنتين يمنح الموظف مزايا إضافية، منها الاستمرار في العمل والحصول على المزايا التي يحصل عليها من عمله، وزيادة معاشه التقاعدي بنسبة 5%. كما لفت محافظ المؤسسة العامة للتقاعد إلى أن العديد من المتغيرات والعوامل مثل ارتفاع متوسط الأعمار وتغير سن الالتحاق بالعمل، من العوامل التي تستدعي دراسة رفع سن التقاعد. يشار هنا إلى أنه وفي يونيو الماضي، أكدت المؤسسة العامة للتقاعد على أهمية رفع سن التقاعد وعلى أن ذلك أصبح ضرورة اليوم في ظل تغير العديد من العوامل التي يأتي في مقدمتها ارتفاع متوسط الأعمار وتغيير سن الالتحاق بالوظيفة. وأصدرت المؤسسة بيانا صحفيا قالت فيه إنها تؤيد المقترح الذي طرحة الدكتور حسام العنقري وناقشه مجلس الشورى في جلسة سابقة لرفع سن التقاعد الإلزامي للمدنيين إلى 62 عاماً، حيث يعتبر سن التقاعد في المملكة الأقل عالمياً 60 سنة هجرية أي ما يعادل 58 سنة ميلادية فقط. وأكدت على أن مجلس الشورى بطرحه مثل هذه المواضيع الأساسية ودعمه لها فإنه يعكس عمق الموضوعات التي يناقشها وأهميتها للمواطن بشكل خاص، إذ أن أنظمة التقاعد ذات أهمية كبرى على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي ويعتبر من أهم أسس الحماية الاجتماعية. كما قدمت المؤسسة العامة للتقاعد شكرها لمجلس الشورى على اهتمامه بما يحفظ حقوق المشتركين في أنظمة التقاعد وطرح كل ما من شأنه تنمية حقوقهم مما يساعد على رفع قدرة المؤسسة للوفاء بالتزاماتها المستقبلية.