ألغت محكمة الاستئناف بالرياض، صكوك أراض بمساحات تجاوزت نصف المليار متر مربع، بقيمة 400 مليار ريال، حسب المؤشر الإحصائي بوزارة العدل, بعد أن ثبت استخراج هذه الصكوك بطرقٍ غير نظامية، وبموجب هذا الحكم تتم إعادة هذه الأراضي إلى الدولة. وكانت وزارة العدل، قد رصدت وجود صكوك مخالفة لمساحات شاسعة من الأراضي في عدة مواقع بالعاصمة الرياض، ثبت استخراجها بطريقة غير نظامية، فقامت برفع هذه الصكوك لمحكمة الاستئناف للنظر فيها، التي أصدرت أحكام بإلغاء هذه الصكوك المخالفة كافة والتي قدرت مساحتها بنصف المليار متر مربع، وأثبت المؤشر الإحصائي لوزارة العدل، أن متوسط قيمتها 400 مليار ريال. وكان عضو مجلس الشورى، قد أشار إلى ضبط صكوك مساحات مخالفة من الأراضي تقدر قيمتها بمليارات الريالات, وأثارت هذه التغريدات جدلا واسعا ما بين مؤيد ومشكك لكلام الغيث. وكانت وزارة العدل، قد قامت بإنشاء لجان فحص صكوك في عدد من كتابات العدل، بهدف التأكد من نظامية أي صك مصنف ضمن الصكوك، محل التدقيق، سواء على مستوى المواقع، محل الملاحظة، أو أسماء بعض كتاب العدل الذين تم كف أيديهم، وتعود هذه الصكوك لعديد من التجار والعقاريين وكتاب العدل أنفسهم.