«العدل» تقر برنامج التمويل الإضافي من البنوك المحلية

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران بأن الوزارة وافقت على برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة ضمانياً لحقوق المواطن والبنك التجاري وصندوق التنمية العقاري, وأوضح البكران أن الموافقة تضمنت الاستفادة من نظام الرهن العقاري بحيث يتم تسجيل العقار باسم المواطن ( المستفيد ) بصفته مالكاً، ثم يرهن العقار لصالح صندوق التنمية العقارية والبنك التجاري، وذلك كضمان للقرض المقدم منهما.
وأكد البكران أن الوزارة شرعت في تنفيذ إجراء توثيق نقل الملكية من البائع إلى ملكية المواطن (المستفيد) ، مع رهن العقار لصالح البنك وصندوق التنمية العقارية وذلك عبر إجراء وضبط واحد، مع تسجيل هذا الإجراء في النظام الحاسوبي بكتابات العدل ، أما كتابات العدل التي لا تعمل بالنظام الشامل فتقوم بالإجراء في الضبط المفتوح . موضحاً أن جميع العقارات الخاضعة لبرنامج التمويل الإضافي من أحد البنوك المحلية لابد وأن تسجل جميع صكوك تلك العقارات باسم مالكيها من المواطنين مشيراً إلى إمكانية حصول الصندوق أو البنك على صورة من الصك في حال رغبتهما ذلك .
جديرُ بالذكر أن إقرار برنامج التمويل الإضافي تم بالاتفاق بين وزارة العدل وصندوق التنمية العقارية والبنوك التجارية الموقعة على البرنامج .