حذرت سفارة المملكة العربية السعودية، في أستراليا، المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم، من الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة كانت. وشملت الرسائل العاجلة، التي بعثتها السفارة عبر البريد الإلكتروني أمس الأربعاء، تذكير بالأمر السامي الصادر بهذا الخصوص، والعقوبات المنصوص عليها في حال ارتكاب مثل هذه الأفعال. وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد أصدر قرارا ملكيا بعقاب كل من يشارك في أعمال قتالية خارج البلاد بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاثة أعوام وعشرين عاما، وذلك لمنع الإخلال بالأمن والإضرار بمكانة المملكة. ويشمل العقاب أيضا كل من ينتمي لجماعة دينية متطرفة أو مصنفة كإرهابية، وذلك انطلاقا من "سد الذرائع" ومنع الإخلال بالأمن والضرر بمكانة المملكة. كما تطال العقوبة كل من يؤيد هذه الجماعات أو يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة. أما إذا كان مرتكب هذه الأفعال من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن ثلاثين سنة. وينص الأمر الملكي كذلك، على تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والعدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، مهمتها إعداد قائمة يتم تحديثها دوريا بهذه التيارات والجماعات. ويطلب الأمر من وزير الداخلية أن يقدم إلى الملك وقوعات القبض والضبط والتحقيق والإدعاء.