ذكرت بعض المصادر الصحفية أن تطبيق برنامج "تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج" يمكن أن يبدأ بدولتين أو ثلاث، وذلك بعد أن اعتذرت الإمارات الأسبوع الماضي عن اجتماع مراكز المعلومات الائتمانية بسبب عدم جاهزيتها الفنية. وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إنه من المقرر أن تلتحق بقية الدول الخليجية بهذا النظام خلال السنوات القليلة المقبلة. وحول هوية الدول الثلاث التي أبدت استعدادا كبيرا لإطلاق المشروع، فإن المعلومات الأولية أكدت أن هذه الدول هي المملكة العربية السعودية، الكويت، والبحرين، في حين لا تزال بقية الدول تجري دراساتها الخاصة حول مدى استعدادها الفني والقانوني لتطبيق مشروع تبادل المعلومات الائتمانية. وكشفت المصادر –بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"- أن مراكز المعلومات الائتمانية الخليجية أجلت اجتماعها الذي كان من المزمع عقده في الرياض الأسبوع الماضي، جاء ذلك بسبب اعتذار ممثل الإمارات عن المشاركة، وهو الأمر الذي يرجئ حسم ملف تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج إلى موعد جديد. وأوضحت المصادر ذاتها، أن تطبيق برنامج تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج، سيقلل من حجم المخاطر على النظام المالي لدول المنطقة. وقالت: هناك شركات وعائلات تورطت بحجم كبير من الديون في بعض البنوك الخليجية وقنوات التمويل، وهي الآن على قوائم التعثر، لكن تبادل المعلومات الائتمانية سيحمي الأنظمة المالية الخليجية من مثل هذه المخاطر.