أكد عضو لجنة صيانة السيارات في غرفة جدة مشاري أبو خالد أن أسعار قطع غيار السيارات شهدت ارتفاعات بقرابة 100% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وارتفعت20 % ، مشيراً إلى أن الارتفاعات شملت جميع ماركات السيارات بشكل عام، خصوصاً الأميركية منها، وحمّل أبو خالد التجار مسؤولية زيادة أسعار القطع، واصفاً ما يقومون به ب«الجشع» والبحث عن زيادة أرباحهم من دون أي مبرر للزيادة، مؤكداً أن أسعار القطع نفسها في الدول المجاورة، خصوصاً دبي تعد منخفضة مقارنة بأسعار القطع لدينا على رغم مستوى الدخل المرتفع في دبي، ما يجعل أصابع الاتهام تشير إلى التجار ، موضحاً أن تجار قطع الغيار يقومون بجلبها من أي جهة مركزين على أسعارها المنخفضة بغض النظر عن مصدرها، وبالطبع يعود فارق السعر لربحية التاجر ولا ينعكس على أسعار القطع. وكما ذكرت "الحياة" في عددها اليوم السبت فقد أكد عدد من التجار أن أسباب هذه الزيادة عائد إلى ارتفاع الأسعار العالمية ، وقال رئيس مؤسسة القحطاني لقطع الغيار سالم القحطاني أن أسعار قطع الغيار تعتمد على الأسعار العالمية التي تشهد ارتفاعاً في هذه الأيام، نافياً أن تكون هنالك زيادة أسعار أو استغلال من تجار قطع الغيار ، لافتاً إلى أن شركات السيارات بينت أن أسعار القطع تأثرت في الفترة الماضية بالمصاريف التشغيلية بشكل كبير إلى جانب مضاعفة كلفة الشحن والنقل، ، كما أشار إلى أن هناك شركات لقطع الغيار تعرض قطعاً ذات جودة بأسعار معتدلة، وهي ليست مقلدة بل شبيهة بدرجة كبيرة بالأصلية، على خلاف القطع المقلدة التي انتشرت في الآونة الأخيرة. من جهة أخرى اشتكى عدد من المواطنين غلاء أسعار قطع غيار السيارات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن وغلاء المعيشة التي أثقلت كاهله ، مما حدا ببعض المواطنين إلى شراء قطع الغيار المقلدة (غير الأصلية) على رغم خطورتها وعدم مطابقتها معايير الجودة، لعدم قدرته على شراء الأصلية. وتساءل عدد منهم عن دور الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك التي لم يُرى لها أي دور في مراقبة الأسعار وضبطها، مطالبين بسرعة التدخل لضبط وتحديد أسعار قطع غيار السيارات التي لم يعد يحتملها المواطن.