رحب عدد من المختصين في الشأن العقاري السعودي بإعلان وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي عن البدء في تنفيذ نظام إيجار مع بداية العام المقبل 2014م. وقالوا إن هذا النظام سيسمح بسداد مبالغ الإيجارات بشكل شهري لمصلحة الملاك والمستثمرين في تأجير الوحدات السكنية، أو حسب ما يتفق علية المالك والمؤجر، إضافة إلى رصد المتعثرين في سداد الإيجارات. وأكدوا أن هذه الخطوة ستسهم في إعادة هيبة عقود إيجارات المساكن، وبالتالي عودة الاستثمار في بناء العمائر التجارية المخصصة للتأجير، معتبرين أن تطبيق نظام إيجار سيخفض حالات التعثر في دفع الإيجارات بأنواعها بشكل منتظم. وأشاروا إلى أن تنظيم سوق الإيجارات عبر نظام إيجار سيوجد قاعدة بيانات آلية تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط، وموضحين أن هذا المشروع يركز على أن "تكون عملية الإيجار واضحة، حيث يعتبر منظومة تشريعية تنظيمية لقطاع الإيجار الذي تبلغ عدد وحداته قرابة المليون وحدة سكنية مؤجرة".