شرعت الجهات التنفيذية التابعة لوزارتي العدل والداخلية بإجراءات الحجز على ممتلكات ما يقرب من 59 متهما رئيسيا في قضية مساهمات "سوا" الشهيرة، وذلك لحين انتهاء محاكمتهم التي تباشرها المحكمة الجزئية بجدة قريبا. وقالت مصادر قضائية مطلعة إن إجراءات المحاكمة تتطلب الحجز على أموال المتهمين، كون التهم الموجهة إليهم تتضمن غسل الأموال والنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المساهمين، لمنع المتورطين في القضية من التصرف فيها، إلى حين انتهاء القضاء من النظر في هذه التهم، وفقاً للوطن. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا التحرك بدأته وزارة العدل؛ لحفظ حقوق المساهمين الذين تم النصب عليهم في قضية "سوا"، إذ وجهوا إلى نظرائهم في وزارة الداخلية قائمة بأسماء المتهمين، الذين تشملهم قوائم التهم التي أعدها التحقيق والادعاء العام.