بدأت دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام استدعاء نحو 300 متورط في قضية مساهمات "سوا" الشهيرة، بسبب اتساع دائرة تهم النصب والاحتيال، إضافة إلى مواصلة ذات الدائرة استجواب 59 متهما أساسيا بين المتورطين، يمثلون رؤساء المجموعات في المساهمة. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بهيئة التحقيق والادعاء العام، أن الدائرة على وشك استكمال لوائح الادعاء ضد المتهمين في قضايا "نصب واحتيال"، تمهيدا لإحالتها إلى المحكمة الجزئية لإعادة محاكمة المتهمين السابقين والجدد، وتفنيد ملفات الاتهام لكل متهم على حدة، وأن تأخر إحالة لوائح الادعاء إلى المحكمة يعود للعدد الكبير من الأشخاص الجدد الضالعين ومن لهم علاقة بالقضية، والذين وصلوا حسب وصف المصادر إلى "مئات". وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات تسير على قدم وساق لإعادة استجواب 59 متهما رئيسيا من رؤساء المجموعات، وأن الاستدعاءات والتحقيقات اليومية للعدد الكبير من المتهمين الجدد، ومن لهم علاقة بالقضية، تواجه إشكالات في عدم تجاوب أو تأخر أو سفر البعض، وفي المقابل فإن هناك عددا محدودا من المحققين متفرغون للقضية لا يزيد عددهم على اثنين، ورئيسهم الثالث، وأن التحقيقات تضمنت توجيه تهم النصب والاحتيال إلى كل المتهمين، وفق توجيه المحكمة العليا، القاضي بإعادة التحقيق في القضية، والتي نقضت الحكم السابق الذي أصدرته المحكمة الجزئية بجدة ضد المتهمين، مؤكدة أن الاستدعاءات الأخيرة طالت نحو 300 شخص، بينهم رؤساء المجموعات المتهمون الرئيسيون في القضية وعددهم 59 متهما. من جانبه، أوضح المستشار القانوني هشام حنبولي، محامي المتهم الرئيس في المساهمة عبد العزيز الجهني ل"الوطن"، أنه تم التحقيق مع موكله مرة واحدة، فيما ما زالت التحقيقات تتواصل مع الآخرين تباعا، مشيرا إلى أن المتهمين أنكروا معرفتهم بأن المتهم الرئيس كان يقوم بعمليات نصب واحتيال، وأنهم كانوا يظنون أنه يمارس عمليات استثمارية نظامية، فيما الواقع الذي تم الكشف عنه أن الجهني كان يقوم بتجميع الأموال، ويعطي الآخرين مبلغ مساهمات دون أن يقوم بأي عملية تجارية نظامية. وأضاف حنبولي أنه بعد نقض المحكمة العليا لحكم المحكمة الجزئية، أصبحت لا توجد آلية مقررة حاليا لاستعادة أموال المساهمين من رؤساء المجموعات ال59، وهم مطلقو السراح، مشيرا إلى أن غالبية الأموال البالغة قيمتها نحو 700 مليون ريال موجودة لدى بعض رؤساء المجموعات الذين تسلموا أكثر من حصصهم، أما أموال وممتلكات المتهم الرئيس الجهني فقد تم الحجز عليها وهي لا تصل إلى 1% من المبلغ، وأن المطالبات ما زالت مستمرة لاستعادة الأموال من رؤساء المجموعات وردها إلى باقي المساهمين. وأشار إلى أن المحكمة أدانتهم وحكمت على بعضهم بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات. وتوقع حنبولي أن تسير التحقيقات إلى نتيجة واقعية وهي أن القضية "غسل أموال"، وليست نصبا واحتيالا، مقللا من احتمالية تقييد القضية ضد المتهم الجهني، باعتبار أنها قضية نصب واحتيال.
