أكدت هيئة التحقيق والادعاء العام، عدم بقاء أي نزيل في السجون إذا انتهت محكوميته إلا لأسباب نظامية كأن يكون على المتهم قضية أخرى يجرى محاكمته عنها، أو أن يكون الحق الخاص في القضية لا يزال قائماً. وأوضحت الهيئة في تقرير متابعتها للسجناء، معاناة جهات الاختصاص بالترحيل مع المحكومين الذين لم يطلق سراحهم. وأكدت ان هناك من صدر عليه أمر بالإبعاد عن البلاد وهو في طور استكمال إجراءات الترحيل حيث عدم وجود وثائق او إثباتات وعدم تعاون بعض السفارات. وبشأن متابعة الهيئة للسجناء الذين انتهت محكوميتهم ولم يطلق سراحهم، أشارت الهيئة إلى أن بعض النزيلات يرفض أولياؤهن استلامهن، ما يتطلب الإجراءات لإحالتهن لدور الرعاية الاجتماعية أو إقناع ذويهن لاستلامهن. وشددت هيئة التحقيق على فاعلية جولاتها الرقابية (18.824 جولة في عام واحد) ومعالجتها لحالات السجناء.