اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة قرار بمعاقبة مالك أحد المستشفيات الخاصة بجدة بغرامة مالية قدرها (200) ألف ريال نظراً لوجود مخالفات لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية . جاء ذلك بناء على ما رفعه رئيس مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بصحة جدة حول مخالفة المستشفى لوجود عدد (19) دواء غير مسجل بالصحة مخالفين بذلك المادة (19) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية وكذلك لفتح مستودع بدون ترخيص وعدم استكمال الشروط الفنية لفتح المستودع مخالفين بذلك المادة (2) من ذات النظام، كما تضمن القرار إحالة (6) من الصيادلة العاملين في المستشفى إلى لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية بجدة. كما اعتمد الوزير قرار بإغلاق مركز نسائي بالمنطقة الشرقية ومعاقبته بغرامة مالية قدرها (30) ألف ريال نظراً لقيام معالجة شعبية بمعالجة النساء في المركز بدون ترخيص. وكانت لجنة مخالفات المؤسسات الصحية بالمنطقة الشرقية قد قامت بالمرور على المكان للوقوف على النشاط الذي يتم داخله وتبين وجود صالة لاستقبال المراجعين وغرفة انتظار وغرفة بها سريرين للعلاج كما وجدت بعض المستحضرات العشبية والزيتية التي تستعمل في العلاج وتم التحقيق مع المعالجة الشعبية التي أفادت بأنها تقوم بممارسة المهنة منذ أكثر من عشرين سنة وتستقبل وتعالج العديد من الحالات المرضية باستعمال خلطات زيتية وعشبية . وعلى ذلك قررت اللجنة اغلاق المكان تطبيقا للمادة (20) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة وفرض غرامة مالية قدرها (30) ألف ريال استنادا للمادة (21) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة .
