غياب الرقابة وتأخير الموانئ واحتكار التوريد ترفع فاتورة غذائنا رغم تراجعها عالميا

شن اقتصاديون وأكاديميون انتقادات شديدة موجهة لوزارة التجارة لضعف رقابتها على الموردين والتجار الذين يرفعون أسعار المواد الغذائية على المستهلك، في وقت تشهد فيه فاتورة أسعار الغذاء انخفاضاً بلغ 12 % على مستوى العالم.
وتساءل مواطنون ومعهم اقتصاديون "عقب صدور تقرير البنك الدولي الذي أشار إلى انخفاض أسعار الغذاء في العالم بنسبة 12 % خلال عام" عن سبب السباحة عكس التيار العالمي واستمرار سير الأسعار في منحى تصاعدي في وقت تنخفض فيه الأسعار بشكل كبير عالمياً.
ضعف التنسيق
وحمّل الدكتور محمد بن دليم القحطاني الأستاذ بجامعة الملك فيصل والمفكر الاقتصادي في تصريح ل "الرياض" ضعف وزارة التجارة والصناعة في الرقابة كامل المسؤولية، كما أشار بأصابع المسؤولية على ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وعدم وجود الجدية لديها في تفعيل ما جاء في قرار المقام السامي الكريم المتعلق بتفعيل إدارات الرقابة وتوفير المعلومات بشكل شفاف، وكذلك تفعيل الرقابة على الموردين وأصحاب المحلات التجارية ً أياً كان اسمها وحجمها.
وطالب د. محمد بإعطاء كافة الصلاحيات لجمعية حماية المستهلك للرقابة وحماية المواطن الذي يعاني من هذه الارتفاعات، كما طالب دليم بخلق موردين جدد من صغار المستثمرين، ومنحهم قروضاً وتشجيعهم من قبل بنوك الدولة الداعمة.
واعتبر د. القحطاني أن الحل الناجع والأمثل لمشكلة السلع الغذائية في المملكة والذي يجب أن يعمل في أسرع وقت هو بإنشاء الجمعيات التعاونية على غرار ما هو معمول به في دول الخليج، لافتاً إلى أن الجمعيات نجحت نجاحاً كبيراً في الكويت والإمارات منذ عقود فلماذا التأخير، وكشف إلى أن جمعيات تعاونية خليجية تريد الدخول للسوق السعودي المستهدف والمهم ولكنها تنتظر الموافقات، معتبراً أن إنشاء مثل تلك الجمعيات من شأنه أن يخفف جزءاً كبيراً من الفوضى السعرية والتلاعب والاستغلال في الأسعار الموجود في سوقنا المحلية، وتساءل كيف تغيب مثل هذه الجمعيات عن بلد يعتبر أكبر مستورد للمواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط .
مخزون محلي للسلع
من جانبه عزا كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الأهلي الدكتور سعيد بن عبدالله الشيخ في تصريح ٍ ل "الرياض" عدم استجابة أسعار المواد الغذائية بالمملكة بالانخفاضات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية إلى وجود مخزون محلي للسلع التي انخفضت والتي تم شراؤها بالأسعار المرتفعة، مضيفاً عامل آخر وهو وجود طلبيات وقعت بالأسعار السابقة، مشيراً إلى أنه ونظراً لهذين العاملين فموضوع الانخفاض يحتاج إلى مزيد من الوقت لبيع المخزون وبيع الطلبيات أنفة الذكر،ومن ثم تصل سلع بالأسعار الجديدة حتى نشهد انخفاضاً في أسعار المواد الغذائية لدينا.
وبين د. سعيد أن المؤشر العام للسلع الغذائية يحتوي بداخله على عناصر للسلع المختلفة ( القمح،الرز،القهوة،البرتقال..)، فيسجل أحياناً انخفاضاً ولكن بالنظر إلى تركيبته الداخلية التي تضم تلك السلع المتنوعة فتجد بعضها يتجه للارتفاع وثانياً للثبات وثالثاً للانخفاض، فالأسعار تؤخذ كسلة واحدة وحسب وزن الاستهلاك للمؤشر.
وأضاف أنه ومنذ بداية العام الحالي اتجه فعلاً مؤشر السلع الأساسية للانخفاض نتيجة لتطور الأسواق الدولية، وتباطؤ النمو العالمي " الذي يعد محدداً رئيسياً للأسعار"، ولفت إلى أن معدل النمو في الدول الناشئة كالصين والهند والبرازيل بدأ النمو لديها بالاعتدال بعد أن كان في السنوات القليلة الماضية في نمو مطرد، ومع اعتدال النمو لديها ينخفض الطلب فيها على السلع ويتراجع معها مستوى الأسعار بصفة عامة على تلك السلع، مستدركاً أن طلب هذه الدول لا يزال في مستوياته على النفط فقط بسبب الأوضاع الإقليمية في المنطقة.
واستعرض د.الشيخ محددات مستويات الأسعار في المملكة بالمحدد العالمي (المتمثل في انخفاض الأسعار العالمية)، وسعر الصرف الذي على أساسه يتم التبادل التجاري بيننا مع دول العالم ،مبيناً أنه إذا ارتفع سعر صرف الدولار أمام العملات الأجنبية كالين واليورو فهذا يعني أننا لا نستورد تضخماً ويكون لصالحنا، مبيناًً أن سعر الصرف عامل محدد للأسعار وهو يرتفع ويهبط مع الأوضاع العالمية، مشيراً إلى أن المملكة استفادت من قوة الدولار، حيث إن قوة الدولار تساهم في انخفاض كلفة الواردات وبالتالي انخفاض سعرها، ولفت إلى أن الدولار محافظ على وضعه الجيد والقوي بالنسبة لليورو،وبالتالي فإن الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية لم تشهد ارتفاعات كبيرة كتلك التي مرت بنا في السنوات السابقة خصوصاً، مضيفاً أن مستويات التضخم في المواد الغذائية شبة مستقرة في ظل ارتفاع الطلب على تلك المواد وزيادة السكان.
أزمة الموانئ
د. ابراهيم التركي رئيس مؤسسة يخضور المتخصصة في تطوير الأعمال والتسويق لقطاع الخضار والفواكه الطازجة والعميد الأسبق لكلية العلوم الإدارية والتخطيط بجامعة الملك فيصل قال إنه لا يمكن إذا حدث تغير في السوق العالمي أن يظهر أثره إلا بعد مرور فترة زمنية كافية للتكيف، ولكن يجب ألا تزيد عن عدة أشهر.
وأضاف أنه كلما كان السوق مفتوحا أمام الصادرات والواردات، كلما انعكس التغير في السوق الغذاء العالمية على السوق المحلي، نافياً أن يكون السوق السعودي مفتوحاً، مرجعاً ذلك إلى أزمة الموانئ في المملكة وعدم قدرتها على إنهاء إجراءات الاستيراد بسهولة، وذلك يلقي بآثار سلبية على انخفاض أسعار الغذاء في السوق المحلي ، حيث إن التأخير في الموانئ يجعل الانخفاض ليس بنفس مستوى انخفاضه في السوق العالمي، مضيفاً أنه إذا قل العرض المحلي بسبب أزمة الموانئ فسوف ترتفع الأسعار، وأضاف عنصر آخر وهو أنه كلما زاد المكون المحلي من الغذاء قل التأثير بالأسواق العالمية، ضارباً مثال بالألبان، فمستوى أسعار الألبان في المملكة لا يتغير مثل تغير أسعار بعض المنتجات الغذائية الأخرى والتي يزيد فيها المكون المستورد.
وأضاف عامل آخر تتمثل في سياسات الاقتصاد الكلي، فالسياسات المالية التوسعية التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة لن تجعل الأسعار تنخفض بنفس نسبة انخفاضها في الأسواق العالمية، بسبب نمو الطلب بشكل يجعل العرض عاجز عن الاستجابة السريعة لهذا النمو في الطلب فترتفع الأسعار، وهذا لا يقتصر على الأغذية ولكن يشمل كل السلع والخدمات.
وطرح د. التركي عنصراً جديداً اعتبره مهماً جداً ومؤثراً في سعر المواد الغذائية ممثلاً في أسواق المال من بنوك تجارية واستثمارية وتجار المال وأسواق الأسهم والسندات، معتبراً أنها لم تلق الاهتمام الكافي في المملكة، مبيناً أن المال رغم انه لا يدخل في إنتاج السلع والخدمات مباشرة، إلا أنه أحد أهم العوامل المؤثرة في الإنتاج ، ويتميز في أنه يمكن تحويله إلى أي منها بسهولة، فيتحدد الإنتاج بمستوى المال المتاح ، وفي حالة كونه متاحاً بمستوى أقل من المطلوب سيقل الإنتاج حتى لو توفرت كل عناصر الإنتاج الأخرى، بل إن عناصر الإنتاج الأخرى ستصبح عديمة الفائدة.
وأضاف د.ابراهيم أنه أظهرت نتائج الأبحاث التأثير الكبير للتنمية المالية على النشاط الاقتصادي ككل ، كونها مكوناً من مكونات الإنتاج، فعدم توفره بالمستوى المناسب يؤدي إلى تقييد عملية الإنتاج وارتفاع الأسعار ،وهذا ما نراه في المملكة ، فكلما قلت القيود غير المبررة على استخدام المال زاد مستوى التنمية المالية وتنمية المجتمع، ودلل التركي على وجود قيود على التنمية المالية في المملكة هو القروض الممنوحة للقطاع للخاص نسبة للناتج المحلي الإجمالي،ولدى البنك الدولي قاعدة معلومات ،مشيراً إلى أن مستوى التنمية المالية في المملكة حسب هذا المؤشر لآخر سنة 40% ، فيما يصل في دول كهولندا والدنمارك إلى 200% ، والسبب في ذلك هو عدم التوسع في البنوك التجارية و المؤسسات مالية لتوفير المال المطلوب للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
صندوق التنمية الزراعية حيث إن القروض التي يُقدمها للقطاع الزراعي لا تصل إلى 3% من الناتج المحلي للقطاع، مما يعني أن القطاع بحاجة إلى عشرات الأضعاف لهذا المستوى من التمويل والذي ليس من دور صندوق التنمية الزراعية أن يقوم به ولكن المؤسسات المالية الخاصة.
ارتفاع أسعار النفط
بدوره أوضح ل "الرياض" الدكتور عبدالعزيز الشعيبي أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الأغذية والعلوم الزراعية بجامعة الملك فيصل أن ارتفاع الغذاء في السنوات القليلة الماضية في الأسواق العالمية هو راجع إلى أن ارتفاع أسعار النفط دفع بعض الدول التي تزرع الذرة إلى زيادة زراعته لاستخراج مادة الإيثانول من الذرة ، فتوجهت دول كثيرة للاستثمار في هذا النوع من الزراعة، فأدى إلى ارتفاع أسعار الذرة ومعها بعض المحاصيل الأخرى كالبنجر السكري، إلا أنه وبعد استقرار أسعار النفط وثباتها في مستوى معين قل الطلب على تلك المنتجات الزراعية وتوجهوا مرة أخرى للنفط لمناسبة سعره، فزاد العرض وأصبح هناك فائض كبير من تلك المحاصيل ،فأدى إلى انخفاض سعر سلة الغذاء العالمية .
واستطرد د.عبدالعزيز مبيناً سبب عدم استجابة أسعار المواد الغذائية في المملكة لما يدور في العالم من انخفاضات وعلى العكس من ذلك ترتفع في حال ارتفعت أسعار العالم إلى غياب الرقابة من التجارة ! واستعرض الشعيبي مثالين أثبت فيهما غياب رقابة التجارة، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وجه في أوقات مختلفة بدعم أسعار الأعلاف وأسعار الأرز ،إلا أن الذي حصل في موضوع الدواجن هو أن هذا الدعم توجه أرباحاً لشركات الدواجن معللاً كلامه بأن شركات الأعلاف هي نفسها المنتجة للدواجن، لذا فالمواطن لم يلمس أثر ذلك الدعم بينما تلك الشركات زادت أرباحها.
ويضيف د.الشعيبي أن دعماً آخر وجه للأرز حيث دفعت الدولة سلمها الله 1000 ريال للطن دعماً منها للمواطن، والحقيقة هي أن هذا الدعم لم يتحول مباشرة للمواطن، لافتاً إلى أنه كان ينبغي على وزارة التجارة أن تجبر التجار أن يخفضوا من السعر، ويجب أن يستفيد المواطن من إعانات الدولة، وأضاف أن في تقرير البنك الدولي الحالي كان ينبغي أن يلمس المواطن انخفاضا ً واضحاً في أسعار السكر وفول الصويا والذرة ومشتقاته.
وتساءل أين اللجان الرقابية التي تتابع الموردين، ودعا إلى تشكيل لجان متخصصة ومن أصحاب الخبرة لمراقبة الأسواق العالمية في الداخل والخارج يكون صميم عملها مراقبة سير الأسعار وتطبيقها داخل المملكة وكل ذلك حفاظاً وحماية للمستهلك .
تجدر الإشارة إلى أن تقريراً للبنك الدولي صدر الخميس الماضي أشار إلى أن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بنسبة 2% في الأشهر الأربعة الماضية مسجلة ثالث فترة تراجع على التوالي إذ دفع هبوط الواردات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وانخفاض الطلب الأسعار للهبوط بنسبة 12% عن ذروتها في أغسطس 2012.
وأظهر مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء أن الأسعار القمح العالمية انخفضت بنسبة 2% ، والسكر بنسبة 6%، وزيت الصويا بنسبة 11 % ،والذرة بنسبة 1%، خلال الأشهر الأربعة من فبراير شباط إلى يونيو ، وانخفض المؤشر الذي يقيس الأسعار الترجيحية لصادرات الحبوب والزيوت وغيرها من المواد الغذائية بالدولار الأمريكي بنسبة 2% .