أعلنت وزارة العمل إيقاف الاستقدام من إثيوبيا بصفة مؤقتة حتى يتم إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت مؤخرا، وذلك وفقاً للتنسيق مع وزارة الداخلية، وأكدت الوزارة في بيان صحفي مقتضب اصدرته أمس، أنه سيتم على ضوء هذا الإيقاف تقييم الوضع واتخذا القرار النهائي حيال ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وعلق رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستقدام سعد البداح في تصريح ل"الرياض" على القرار، قائلاً " نحن نرحب بهذا القرار، ونشكر وزراتي الداخلية والعمل على تبنيه، وفق ما يحقق مصلحة المواطن والوطن، مؤكداً أنه لن يؤثر على شركات الاستقدام فهي تعمل على بدائل عدة، وحتى أن يكون هناك تأثير فنقبل به، فمصلحة الوطن وأمن المواطن فوق كل اعتبار، وشعوره بالأمن واهتمام الدولة بهذا الجانب يعزز الترابط بين القيادة والرعية وهذا هو الأهم. ونوه الى أن الحادثتين الأخيرتين في الرياض وحوطة بني تميم وهما قتل طفلتين من قبل عاملتين من الجنسية الأثيوبية، عجلتا بهذا القرار الصائب، فبشاعة الجريمتين مع طفلتين في عمر الزهور، اثرت في كل المجتمع السعودي، ولذا فالوقوف بحزم مع مثل التصرفات البشعة هو المطلوب في هذا التوقيت. يذكر أن وزارة العمل قد طلبت من وزارة الداخلية، إحصاءات دقيقة بجرائم "العمالة الوافدة" إلى المملكة، وتحديدا "العمالة المنزلية"، إضافة إلى إدراج نوع الجرائم التي ارتكبتها العمالة بحسب الجنسية. وقد طالب العديد من السعوديين بوقف استقدام العاملات المنزليات من اثيوبيا، عقب الجرائم التي حدثت مؤخراً في منطقة الرياض، وآخرها الأسبوع الماضي لطفلة سورية في حي النهضة بالرياض، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت ومواقع الصحف الإكترونية تعلقيات على بشاعة جرائم العاملات وتأثيرها النفسي على المجتمع، مطالبين بوقف الاستقدام من اثيوبيا على خلفية جرائم عمالتها المنزلية.
