شدد المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي أن موافقة مجلس الوزراء على لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، والتي تتضمن 23 مادة، تهدف إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في الخدمة المنزلية، وتتناول حقوق والتزامات طرفي العلاقة. وأشار المهندس فقيه إلى أن هذه اللائحة تنشئ إطاراً تنظيمياً للعلاقة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية، وتوضح واجبات وحقوق كل منهما في علاقاتهما التعاقدية، وقال "قد روعي في إعدادها خصوصية العمل الذي يؤديه العامل من جهة، وخصوصية العلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته من جهة أخرى". وأضاف الوزير السعودي أن اللائحة شملت عقوبات على الطرف المخالف للعقد المبرم بين صاحب العمل والعمالة المنزلية، بما يحمي حقوقهما وينظِّم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. أما عن أبرز ما تضمنته لائحة العمالة المنزلية، فأوضح وزير العمل أن اللائحة أجازت أحقية صاحب العمل بوضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ليتحقق صاحب العمل من الكفاية المهنية للعامل أو العاملة المنزلية وسلامة سلوكه الشخصي. كما ألزمت اللائحة العامل أو العاملة المنزلية باحترام الدين الإسلامي وتعاليمه أولاً، ثم الالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وخصوصية وثقافة المجتمع مع أداء العمل المتفق عليه دون إخلال. وعن العقوبات التي تترتب على مخالفة اللائحة، بين فقيه أن مواد اللائحة تضمنت قائمة للعقوبات، منها ما يتعلق بصاحب العمل المخالف للائحة أو العامل المخالف لها، حيث نصت هذه القائمة على تغريم صاحب العمل المخالف مالياً بغرامة ألفي ريال أو منعه من الاستقدام لمدة عام أو بهما معاً. وقال "في حال تكرار مخالفته للمرة الثانية تصل الغرامة المالية إلى خمسة آلاف ريال، ومنعه من الاستقدام لمدة ثلاثة أعوام، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يُمنع من الاستقدام نهائياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامة المالية".