أكدت نتائج حديثة لتحليل اقتصادي أجري مؤخرا حصول المصانع السعودية المنتجة -البالغ عددها 6189 مصنعاً- على تمويل بنحو 875.5 مليار ريال خلال العشر سنوات الماضية، حيث منذ عام 2003، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2013. وبحسب التحليل الذي أجرته صحيفة الاقتصادية السعودية، فقد ارتفع التمويل للمصانع المنتجة في المملكة العربية السعودية بمتوسط سنوي بلغ 13 في المائة في السنوات العشر الماضية، بينما نمت العمالة بهذه المصانع بنسبة أقل، بمتوسط 8 في المائة سنويا. واستحوذت الصناعات البتروكيماوية على نصيب الأسد من التمويل بنحو 433.7 مليار ريال تعادل 50 في المائة من إجمالي التمويل الممنوح لجميع المصانع، رغم أن عدد مصانعها فقط 599 مصنعا. ويقول المراقبون إنه وعلى الرغم من التمويل السخي للصناعات البتروكيماوية، إلا أنها لم توفر إلا 72 ألف وظيفة، تعادل فقط 9 في المائة من الوظائف التي وفرتها جميع المصانع، وهو ما لا يتناسب مع حجم التمويل الممنوح لها، بما يعني أن هذه الصناعات لا تحتاج إلى عمالة كثيفة ولا تسهم بشكل جيد في حل أزمة البطالة في السعودية. على الجانب الآخر، أظهر التحليل أن صناعتي منتجات المعادن المشكلة، (باستثناء الآلات والمعدات) والورق ومنتجاته أكثر الصناعات توفيرا للوظائف مقارنة بالتمويل الذي تحصل عليه، حيث توفر كل منهما أربعة أضعاف نسبتها من التمويل، فالصناعة الأولى حصلت على تمويل قدره 25.7 مليار ريال بنسبة 3 في المائة من إجمالي تمويل المصانع، إلا أنها وفرت 93.6 ألف وظيفة تعادل 12 في المائة من إجمالي الوظائف التي وفرتها جميع المصانع. ووفرت صناعة (الورق ومنتجاته)، 30.1 ألف وظيفة، تعادل 4 في المائة من إجمالي الوظائف التي تم توفيرها من جميع المصانع، على الرغم من أن حصتها من التمويل 1 في المائة فقط، بقيمة 9.9 مليار ريال.