ذكر تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الإمارات حلت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول التعاون للتملك فيها خلال عام 2011، ووصل عدد حالات تملك مواطني دول المجلس الأعضاء الأخرى التراكمية للعقار في الإمارات إلى 44.9 ألف حالة تملك حتى عام 2011. وبلغ عدد حالات تملك مواطني المجلس في الدول الأعضاء الأخرى حتى نهاية عام 2011 نحو 93,767 ألف حالة تملك مقارنة ب77,804 حالة تملك حتى نهاية عام 2010. وأظهرت إحصائيات الأمانة العامة أن عدد أبناء دول المجلس الذين تنقلوا بين دولهم خلال 2011 فاق 13 مليون مواطن. وتطرق التقرير إلى قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالمساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد وإزالة أية قيود قد تمنع تحقيق ذلك، حيث أشارت بيانات الأمانة إلى وجود 17 ألف مواطن خليجي يعملون في القطاع الحكومي لدى الدول الأعضاء الأخرى في عام 2011.