احترزت وزارة الداخلية من استغلال عناصر "القاعدة" للمراكز والأندية الرياضية والمساج المخالفة وغير النظامية، بدراسة وتصحيح أوضاعها، بمشاركة عدة إدارات داخل الوزارة وجهات حكومية أخرى، ووضع حد للمخالفات، في حين سجلت أجهزة رقابية وأمنية ملاحظات على المشاغل النسائية، وأجملتها بأنها "انحرفت عن مهنتها الأصلية". وكشفت مصادر مطلعة عن تشكيل لجنة من إمارات المناطق وإدارات الداخلية "وكالة الوزارة لشؤون الحقوق، والإدارة العامة لشؤون الحقوق والتعاون الدولي، ومديرية الأمن العام"، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، والعمل، والصحة، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، لوضع تنظيمات جديدة وصارمة للمراكز المخالفة ودرس أوضاع مراكز المساج والأندية الرياضية والمشاغل النسائية من جميع الجوانب. وأفادت المصادر أن مطالبات وملاحظات رفعتها جهات حكومية وأمنية، أشارت إلى أن المشاغل النسائية انحرفت عن مهنتها الأصلية. كما رفع ديوان المراقبة العامة في وقت سابق تقارير عاجلة عن محلات المساج والحمامات لإمارة الرياض في حينه. وكانت تقارير الجهات الرقابية والأمنية قد ساهمت في إيجاد خطة لتصحيح أوضاع تلك المراكز، سواء الرجالية أو النسائية المخالفة. وذكرت المصادر ذاتها أن تلك الإجراءات تأتي بهدف الحد وإنهاء الاختراقات التي تفرزها تلك المراكز غير النظامية والمخالفة.