يدرس ثلاثة قضاة في المحكمة الكبرى في القطيف، قضية اختطاف واغتصاب فتاتين في إحدى قرى المحافظة، في واقعتين منفصلتين، بيد ان المتهم فيهما واحد. وذكر مصدر مطلع على حيثيات القضية التي وقعت مطلع العام الجاري، أنها أحيلت من الادعاء العام في الدمام، إلى نظيره في القطيف، لتحال لاحقاً إلى المحكمة الكبرى في المحافظة ذاتها. وأردف ان «القضاة بعد ان يدرسوا القضية، سيحددون موعداً للجلسة». بدوره، أكد المحامي محمد سعيد الجشي، الموكل في القضية من جانب ذوي الفتاتين، ثقته في «قضائنا الذي سيحدد العقوبة المناسبة على مرتكب هذه الجريمة، التي هزت المجتمع وأمنه، لردع هذا الجاني، ومن تسوّل له نفسه العبث في المجتمع وآمنه». مضيفاً «سأقدم بصفتي وكيل الفتاتين، مطالبة بالحق الخاص في القضية». وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع العام الجاري، حين قام المُتهم (33 سنة، أب لطفلين)، ويعمل في السلك العسكري، وكان يعمل قبلها مدرساً للتربية الدينية، باختطاف فتاة (12 سنة). وعلى رغم القبض عليه، إلا أنه خرج من السجن بكفالة، في انتظار صدور حكم في القضية، ليكرر الجريمة ذاتها قبل يوم من صدوره، وكانت الضحية الثانية فتاة من القرية ذاتها، تبلغ من العمر 14 سنة. وأوضح القاضي السابق في المحكمة الكبرى في محافظة القطيف الشيخ صالح الدرويش، في تصريح سابق، أنه تم «الحكم على الجاني في القضية الأولى، بأربع سنوات سجن، و1500 جلدة، وذلك لعدم كفاية الأدلة. كما كان تقرير الطب الشرعي في صالحه، إذ انه أشار إلى أن هناك معرفة سابقة بينه وبين الفتاة (12 سنة). فيما طالب المُدعي العام، بتنفيذ القتل تعزيراً (حد الحرابة) على المتهم، «لثبوت الاختطاف والاعتداء عليها». كما ان الحكم في هذه النوعية من القضايا يكون «مشدداً». وقال الدرويش: «إن الحكم الأول لم يتم توقيعه من جانب المشايخ، ولم تتم مصادقته. كما لم يعترف الجاني بجرم الاختطاف والاعتداء. وعندما خرج بكفالة في القضية الأولى، كان الحكم لم يصدر بعد». ويترقب متابعون للقضية، إصدار الحكم على الجاني، ب«أقصى عقوبة»، مشيرين إلى ان الجريمتين اللتين هزتا الأمن في المحافظة، وقعتا في القرية ذاتها، وبات السكان يخشون من أي وجه غريب يجوب الأحياء؛ إذ حصلت في وقت سابق، مشادة كلامية، أوشكت على التحول إلى «مضاربة» في القرية ذاتها التي اُختطفت منها الفتاتان، بعد ان لاحظ السكان وجود أشخاص من غير سكان القرية. فيما قامت أسرة الفتاة الثانية، بإرسال خطابات إلى جهات عدة حول القضية، منها الديوان الملكي، وإمارة المنطقة الشرقية، وكل من الهيئة السعودية لحقوق الإنسان، والجمعية السعودية لحقوق الإنسان، ووزير العدل، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ليبلغ عدد الخطابات التي رفعت 15 خطاباً.
