كشفت الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، ممثلة في لجنة النقل، أنها سبق أن حذرت من خلال ورشة عمل (المواد الخطرة والأساليب المثلى لنقلها) التي نظمتها في 2 مايو 2011م، من خطورة نقل المواد الخطرة وتحديد أسس ووسائل النقل الآمن لها بمختلف أنواعها على الطرق البرية، وتعزيز آليات الالتزام بها، وتكثيف الوعي بأهمية العمل بها، ضماناً لعدم وقوع الحوادث التي تحمل الكثير من المخاطر على البشر والآليات، وخصوصاً في الطرق المأهولة، وسعياً للحفاظ على الثروات والاقتصاد الوطني. وقالت الغرفة في بيان لها، إن الورشة التي تم تنظيمها برعاية وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، وبحضور مسؤولين في الدفاع المدني والمرور وشركة الغاز، خرجت بجملة من التوصيات الهامة التي كان من أبرزها إيجاد خطوط سير خاصة بتنقل شاحنات نقل المواد الخطرة العابرة لمدينة الرياض بحيث لا تتعرض الأرواح والممتلكات للأخطار ولا يعطل سير الشاحنة، إضافة إلى إيجاد تصنيف لناقلي المواد الخطرة يضمن تقديم خدمات راقية في قطاع نقل المواد الخطرة. وكان رئيس لجنة النقل سعود النفيعي قد أوضح ان التوصيات أكدت على ضرورة تفعيل العمل ضمن الضوابط والمواصفات القياسية المعدة لمعدات نقل المواد الخطرة، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى ناقلي وسائقي الشاحنات بالأساليب المثلى لنقل المواد الخطرة وطرق التعامل في حال حدوث الحوادث، إضافة إلى تفعيل العمل باللافتات والإشارات الخاصة بنوعية المواد المنقولة وتصنيفاتها ، كما طالبت التوصيات بضرورة إيجاد برامج تدريبية لسائقي شاحنات المواد الخطرة، تساعد على رفع مستوى الوعي والتعامل أثناء نقل المواد الخطرة. وأشار الى ان التوصيات اشتملت على أهمية دراسة إمكانية تفنيد تصريح مزاولة نقل المواد إلى تصريح أكثر في الدقة والتخصص، كمزاولة نقل المواد الخطرة ومزاولة نقل المواد الغذائية، حيث تختلف الشروط والالتزامات ومن الخطأ مساواتهما في رخصة المزاولة وشروط استخراجها المواد، إضافة إلى إيجاد استراحات خارج المدن ذات خدمات متكاملة للشاحنات الراغبة بدخول المدن بما فيها شاحنات المواد الخطرة لتجمع الشاحنات في مكان أمن ثم تجدول دخولها للمدن، كما شددت الورشة بتوصياتها على تكثيف اللقاءات والفعاليات لبحث ودارسة القضايا الخاصة بنقل المواد الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة لها. يذكر أن غرفة الرياض أبلغت الجهات المعنية بالتوصيات التي خرجت بها الورشة قبل أكثر من سنة، وكانت الورشة قد حظيت بمشاركة واسعة من المختصين وعدد من الجهات الحكومية، وجاء خلالها تأكيد الدكتور جبارة الصريصري، أن وزارة النقل تولي عملية نقل المواد الكيماوية وغيرها من المواد الخطرة الأخرى أهمية كبرى نظرا لتزايد حجم الطلب عليها في ظل التطور الصناعي الذي تشهده المملكة، وأوضح في كلمة له ألقاها نيابة عنه الدكتور عبدالعزيز العوهلي وكيل وزارة النقل لشؤون النقل، أنه بالرغم من منافع المواد الكيماوية وغيرها من المواد الخطرة في الأغراض الصناعية إلا أنه ينبغي أخذ الحيطة والحذر في نقلها وحفظها بما يضمن سلامة المواطن والبيئة. وأفاد خلال الورشة أن الوزارة وضعت منظمة متكاملة لضمان نقل المواد الخطرة تضمنت العديد من الأسس لنقلها وتقليل ضررها في حال وقوع الحوادث مشيرا إلى إصدار دليل شامل يتضمن تلك المواد وطرق التعامل معها في مختلف الحالات إضافة إلى معلومات شاملة حول سلامة الطرق وتدريب السائقين على طرق التعامل معها في حالة وقوع الحوادث. وكان تنظيم غرفة الرياض للورشة يستهدف تحديد أسس ووسائل النقل الآمن للمواد الخطرة بمختلف أنواعها على الطرق البرية، وتعزيز آليات الالتزام بها، وتكثيف الوعي بأهمية العمل بها، ضماناً لعدم وقوع الحوادث التي تحمل الكثير من المخاطر على البشر والآليات، وخصوصاً في الطرق المأهولة، وسعياً للحفاظ على الثروات والاقتصاد الوطني.