دانت المحكمة الإدارية بجدة اليوم مديراً سابقاً لمشاريع الأمطار بأمانة جدة بجرائم تقاضي الرشوة والاستجابة للوساطة وإهدار المال، وقضت بسجنه خمس سنوات وتغريمه 100 ألف ريال. وشهدت محاكمة قيادي الأمانة بالإضافة إلى سبعة من رجال الأعمال ومديري شركات مقاولات تداعيات جديدة، فقد أقر قيادي الأمانة أمام القاضي رئيس الدائرة والأعضاء بأنه سمع مسؤولا رفيعاً بأمانة جده (سماه أمام القضاة ودون اسمه في مداولات الجلسة) يتحدث هاتفياً مع شخصية أخرى، وقد تضمنت مكالمتهم الهاتفية طلب رفع قيمة عقد مشروع خصص لتصريف مياه الأمطار والسيول في جدة قبل حلول الكارثة من 240 مليون ريال إلى 300 مليون ريال، كما اعترف القيادي بأنه سمع أيضاً بأن أميناً سابقاً كان يأخذ مليوني ريال على أي منشأة تبنى في المواقع المحاذية للبحر.