أكدت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى وجوب قيام مصر بسحب أسلحتها الثقيلة التي أدخلتها مؤخرا إلى شبه جزيرة سيناء خلافا للملحق العسكري لمعاهدة كامب ديفيد. وأضافت المصادر للإذاعة الإسرائيلية اليوم الجمعة أنها تتابع بقلق هذه التحركات مشيرة إلى أن قنوات الاتصال بين إسرائيل ومصر على المستويين السياسي والأمني لا تزال مفتوحة. وأشارت المصادر إلى عقد لقاءات بين مسؤولين كبار في وزارة الخارجية المصرية والسفير الإسرائيلي في القاهرة يعقوب اميتاي. وكانت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية قد ذكرت أمس الخميس أن بعض القوات المصرية في سيناء وصلت إلى هناك بموافقة إسرائيل، إلا أن هناك قوات تم نشرها أيضا دون موافقة مسبقة من إسرائيل. وذكر مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية أنهم علموا بأمر هذه القوات بعد نشرها بالفعل. وذكرت الصحيفة أنه وفقا لمعاهدة "كامب ديفيد" فإنه لا يسمح لمصر باستقدام دبابات إلى بعض مناطق سيناء بما في ذلك العريش التي وصل إليها بالفعل عشرات الدبابات على مدار الأيام القليلة الماضية. وأضافت الصحيفة أن المصريين قد يطلبون بقاء قواتهم الموجودة حاليا في سيناء لحين انتهاء العمليات العسكرية هناك رغم أنه لم يتضح متى سيحدث ذلك. يشار إلى أن قوات من الجيش والشرطة المصرية تقوم بحملة أمنية في سيناء ردا على الهجوم الذي شنه مسلحون في الخامس من الشهر الجاري على قوات حرس الحدود المصرية في شمال سيناء ما أسفر عن مقتل 16 ضابطا وجنديا وإصابة سبعة آخرين.