منطقة اليورو تفرض شروطا صارمة لإنقاذ أسبانيا

نقلت تقارير إعلامية أسبانية عن مسودة مذكرة تفاهم بين مدريد ومنطقة اليورو القول إن المنطقة ستفرض شروطا أشد صرامة على أسبانيا مقابل منحها مساعدات مالية تصل إلى 100 مليار يورو لإنقاذ قطاعها المصرفي المتعثر.
تأتي هذه الأبناء في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في وقت سابق الأربعاء عن حزمة جديدة من إجراءات التقشف بقيمة 65 مليار يورو (80 مليار دولار)، في حين قال الاتحاد الأوروبي إن القطاع الخاص سيضطر إلى تحمل خسائر في خطة إنقاذ مصرفية مرتقبة.
ومن المقرر إقرار مذكرة التفاهم النهائية من قبل أسبانيا وشركائها في منطقة اليورو يوم 20 يوليو الحالي.
ووفقا لمشروع المذكرة، ستحصل البنوك على مساعدات الإنقاذ على أساس نتائج اختبارات القدرة على تحمل الضغوط المالية والمنتظر إجراؤها منتصف سبتمبر المقبل.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية سيمون أوكنور في بروكسل "سنعمل وفقا لمبدأ ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تحمل الخسائر لضمان عدم تحمل دافعي الضرائب نصيب غير عادل من الأعباء".