أكد الأمين العام لجمعية "أنصار السنة المحمدية،" أحمد يوسف، أن الجمعية لم تتقاضى أي مبالغ مالية بطرق غير قانونية، قائلا إن الأموال والحوالات التي وصلت الجمعية كانت بموافقات رسمية. وكانت وسائل الإعلام المصرية تناقلت في اليومين الماضيين تقاير حول وجود تمويل أجنبي غير شرعي للجمعية. وقال يوسف في تصريح لموقع CNN بالعربية: "الأنباء المتناقلة حول تحويل خمسة أعضاء في جمعية السنة المحمدية إلى المحكمة، كلام غير صحيح، ولم نُخطر به." وأضاف يوسف "يتم تقديم كامل المعلومات المتعلقة بالمبالغ المالية الممنوحة للجمعية لوزارة التضامن الاجتماعي، والتي تشمل أرقام المنح والإيصالات الخاصة بالإضافة إلى مقدار المنح والجهة المانحة، ولا يمكن التصرف بها قبل أخذ الموافقة." وأكد يوسف "أن الأنباء التي تؤكد وجود أموال وتمويل خارجي غير شرعي لا تمت للصحة بصلة، والدليل هو وجود مبالغ مالية محجوزة لدى الوزارة منذ 21 من فبراير/ شباط العام 2011." ويذكر ان وسائل الإعلام تناقلت في وقت سابق، أنباء عن تحويل خمسة أعضاء من الجمعية إلى محكمة الجنايات بتهم تلقي أموال من جمعيات في دول الخليج وإنفاقها بمجالات غير معروفة ولم يتم الإعلان عنها. وأشارت الأنباء المتناقلة إلى أن التحقيقات كشفت عن أن الجمعية تلقت أموالاً تبلغ 296.2 مليون جنيه (نحو 50 مليون دولار) من مصادر موجودة في دول الخليج وتم إنفاقها في أمور لم تخطر السلطات المصرية بها.