حددت اللجنة المنظمة لفعاليات أول برنامج تدريبي عن المشكلات العملية في التنفيذ الجبري للأحكام القضائية والحلول النظامية على مستوى المملكة والذي تستضيفه مدينة جدة يوم الخامس من شهر صفر القادم موعدا لإقامة البرنامج الذي يشارك فيه عدد من القطاعات والمهتمين بالشأن القضائي . وأوضح رئيس اللجنة العلمية المنظمة عضو مركز التحكيم الدولي بمجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد لدى وزارة العدل الدكتور فهد مشبب آل خفير ان البرنامج يستهدف أكثر من 3 آلاف محامٍ ومستشار قانوني ووكلاء شرعيين وموظفي الإدارات القانونية والتحصيل في القطاعات التجارية والمؤسسات الفردية وطلاب وطالبات قسم القانون والمحامين تحت التدريب .مؤكدا على أهمية انعقاد هذه البرنامج في ظل الأنظمة القضائية الجديدة التي صدرت مؤخرا . وأشار إلى ان البرنامج يهدف إلى التعرف على أسباب المشكلات العملية التي تعوق السير الطبيعي للتنفيذ الجبري للأحكام القضائية والوقوف على الحلول النظامية لها وكيفية التطبيق الصحيح للقواعد الإجرائية في نظام المرافعات الشرعية في العملية التنفيذية . مضيفا ان البرنامج سيتناول أكثر من 30 محورا من أبرزها وسائل التنفيذ الجبري والتي تتضمن حبس المدين في الحق الخاص والشروط الشرعية والنظامية ودعوى الأعمار واليسار والتنفيذ المباشر للحجز التحفظي وشروطه وكيفية تحويله من حجز تحفظي إلى تنفيذي بالإضافة إلى مناقشة كيفية الحصول على سند تنفيذي والمتضمنة الحكم بالإلزام والحكم النهائي وكيفية الحصول على الصيغة التنفيذية الى جانب الأوضاع الإجرائية لحجز المنقولات والديون وكون المنقول ماديا وليس معنويا ومشكلة عدم جواز الحجز على المنقولات المعنوية مثل براءات الاختراع والمحال التجارية والاسم التجاري . وبين ان الدورة ستتطرق إلى مشاكل الحجز على منقولات مملوكة للغير كالزوج او الشريك ومشاكل الحجز على المرتبات والأسهم والسندات و الموضوعات الخاص بتحرير محضر الحجز وتعين حارس وكيفية تحرير المحضر ومشكلة حراسة الأموال المحجوزة وتصرف المدين في المال المحجوز عليه إضافة إلى مشاكل الحجز على الحسابات المصرفية لدى البنوك والحساب الجاري والخزائن الحديدية وخطابات الضمان والودائع المصرفية إلى جانب موضوعات مشكلات التنفيذ الجبري على العقار والأوضاع الإجرائية لحجز العقار والتي من أهمها الإعلان عن بيع العقار بالمزاد العلني وبيع العقار المحجوز وحجز العقار المرهون ورهن العقار المحجوز والأوضاع النظامية لحل إشكالات التنفيذ وتحديد الجهة المختصة بحسم الإشكال وكيفية التنفيذ .