تستلم الخطوط الجوية العربية السعودية مساء اليوم الاثنين طائرتي بوينج طراز (777-300 ER ) وهي الدفعة الأولى من إجمالي 20 طائرة من ذات الطراز والتي اتفقت "السعودية" على شرائها من شركة بوينج العالمية ضمن خطتها الإستراتيجية لتحديث أسطولها بعشرات الطائرات من طرازي بوينج وإيرباص ). وخلال هذه المناسبة سيقام احتفال في مقر الشركة في مدينة سياتل بالولايات المتحدةالأمريكية بحضور معالي مدير عام الخطوط السعودية المهندس خالد بن عبدالله الملحم وكبير مساعدي رئيس شركة بوينج لبرامج الطائرات بات شنهان وعدد من تنفيذي الخطوط السعودية وشركة بوينج. وأشار مساعد مدير عام الخطوط السعودية للعلاقات العامة عبدالله الأجهر إلى أن هذا الطراز من طائرة البوينج يعد الأفضل حاليا ويلقى إقبالا من شركات الطيران العالمية, لما يتميز به من السعة المقعدية والمرونة في إضفاء التعديلات والمواصفات إلى جانب مدى الطيران البعيد حيث تستطيع الطيران لأكثر من 16 ساعة دون توقف. وأشار الأجهر إلى أن الطائرتين الجديدتين سوف تنضمان إلى أسطول الخطوط السعودية خلال الأيام المقبلة بعد الحصول على الرخص والتصاريح اللازمة للتشغيل التجاري, من خلال الهيئة العامة للطيران المدني. وبدخول هذه الطائرتين يرتفع عدد الطائرات التي تسلمتها "السعودية" حتى الآن إلى 52 طائرة جديدة ، حيث تم تسلم 50 طائرة من طراز إيرباص 320 و321 و330 مختلفة الأحجام والتي دخلت إلى منظومة الخدمة محليا ودوليا, وكان لذلك أثره الواضح في توفير السعة المقعدية اللازمة على كافة الرحلات ، كما أن "السعودية" ستستلم هذا العام 4 طائرات جديدة من نفس الطراز ويتتابع تسلم 14 طائرة أخرى تباعا، وبين الأجهر أن هناك 8 طائرات من طراز بوينج 9-787 دريملاينر وهي الأحدث على مستوى العالم سيتم إدخالها في منظومة الخدمة في وقت لاحق. ونوه الأجهر إلى أن اختيار عدد الطائرات وأنواعها وأحجامها يتم وفق خطة منهجية تراعي حاجة النقل الداخلي أولا, لتلبية الطلب المتزايد ، وكذلك التشغيل الدولي الخارجي للمحافظة على مكانة "السعودية" وتعزيزها باستمرار ، منوها بالدعم الذي تجده الخطوط السعودية من صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ،بالإضافة إلى جهود معالي المدير العام المهندس خالد بن عبدالله الملحم، في ترسيخ وتكريس هذا الدعم لتحديث الأسطول وتعزيز مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي.