التحذير من حملات الحج المتحايلة بتراخيص غير مفعلة

مع إطلالة كل موسم حج، تتجدد قضية تلاعب بعض مؤسسات حجاج الداخل التي تطلق حملات وهمية ولم تفِ بوعودها أو ببنود الاتفاقيات المبرمة مع الحجاج في ما يتعلق بالإسكان في المشاعر المقدسة أو في النقل والإعاشة، حتى باتت هذه القضية من المسائل التي تشغل بال الكثير من شرائح المجتمع، وتشغل حيزا من قرارات المسؤولين في وزارة الحج، وفي كثير من الأحيان ينتقد الحجاج خدمات بعض المؤسسات، بل يذهب البعض إلى حد اتهامها بالاحتيال والتكسب دون وجه حق، فيما تعترض المؤسسات على هذه الاتهامات وتلقي باللوم على المكاتب والمؤسسات الوهمية التي تتسلل إلى هذا المجال.
في البداية، يروي غرم الله الغامدي تجربته مع مؤسسات الحج، ويقول: خضت قبل أربعة أعوام تجربة الحج مع مؤسسات الداخل، التي تبدأ مبكرا للترويج لخدماتها وتغري كل من ينوي الفريضة، عبر عرض ما لديها من خدمات ومزايا، ومن هذه المزايا الأسعار التنافسية والخدمات المجانية مقارنة بالمؤسسات الأخرى، غير أنني اكتشفت ومعي الكثير من الحجاج في الحملة أن صاحبها قد تخلى عن جزء من الحملة لأشخاص آخرين، ما جعلنا في حيرة من أمرنا إلا أنني اكتشفت أن ما تقوم به هذه المؤسسة لا يمت أبدا بأية صلة للاشتراطات المطلوب توافرها في الحملات، ويضيف: هناك عوائق أخرى أمام الراغبين في الحج، ومنها ارتفاع الأسعار التي تتراوح ما بين سبعة آلاف ريال إلى عشرة آلاف للحاج الواحد، وهي أسعار يضطر الحاج لقبولها.
من جهته، أشار عبدالجبار محمد إلى أن بعض الحملات مع الأسف تتعامل مع الحجاج بمنطق التجارة، حيث يعلنون منذ وقت مبكر عن العروض والخدمات وتسيير رحلات مميزة، وفور حصولهم على المبلغ ووصول الحاج إلى المشاعر المقدسة تتحول الوعود إلى سراب، والضحية بالطبع هم الحجاج المغلوب على أمرهم.
وبين عبدالمجيد الدايل أنه قدم إلى جدة من مدينة نجران بحثا عن حملة حج، بهدف أداء مناسك الحج هذا العام، «وهي رغبة أجلتها العام الماضي لعدم توفر المادة، ووجدت الكثير من شركات الحج بعضها اعتذر لقفل باب التسجيل مبكرا، والبعض الآخر أسعاره مرتفعة. ففي الوقت الذي نتمنى فيه الحج تواجهنا مشكلة ارتفاع تكاليفه وأسعار الحملات تصل إلى سبعة آلاف ريال للفرد الواحد»، مختتما بقوله: مستعد هذا العام لتأدية الفريضة مهما كلفني الأمر، خصوصا أنها الحجة الأولى وأتمنى أن أحقق ذلك.
ويسرد عبدالله صنعان قصته مع إحدى حملات حجاج الداخل العام الماضي، وقال: «أقنعونا بجودة الخدمات المقدمة في الحملة، لكننا فوجئنا بعكس ذلك، وكانت أولى المفاجآت تغيير اسم الحملة، حيث لاحظنا أن اسم الحملة تغير ما بين جدة ومنى، فيما بين عبدالله أن حجاج الداخل المسجلين في الحملة قدموا من جدة إلى مكة المكرمة على حسابهم الشخصي، بيد أننا فوجئنا عند وصولهم بالوضع الهزيل للمخيم في منى، وافتقاره للخدمات والطعام والماء. وأضاف: «تتعاظم المصيبة عندما لم نجد أماكن مخصصة لنوم للنساء، ما يجعلنا نستقطع جزءا من أماكن الرجال لنعطي للنساء، بل إننا وضعنا أقمشة عازلة في الممرات حتى تنام النساء»، وأردف: اضطررنا لاستئجار طباخ على حسابنا الشخصي في مشعر منى، فضلا عن توفر الخيام في عرفات بل كان الموجود عبارة عن حظيرة للأغنام.
بدوره، بين الدكتور محمد صلاح الطنطاوي أحد ضحايا الحملات الكاذبة والوهمية، أنه تعاقد مع إحدى الحملات عبر مكتبها في المنطقة الشرقية نظير مبلغ 3.800 ريال تقريبا للحاج الواحد، وكانت تعلو المكتب لوحة مكتوب عليها اسم (المزن)، ويضيف: «عندما بدأنا السفر برا وجدنا أنه أنزل اللوحة، وركبنا حافلات نقل متهالكة تعطلت أكثر من مرة، رغم أن اتفاقنا على توفير حافلات مكيفة موديل 2010، ومكثنا في الطريق أكثر من 36 ساعة، وعندما وصلنا إلى منى تم طرد نسائنا من المخيم، بل إن المشرفات هددن النساء بالترحيل من داخل المخيم رغم أننا دفعنا مالا لصاحب الحملة»، وتابع: «لم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوز ذلك بمحاولته إثارة الفتنة بين حجاج جدة والشرقية وشرورة»، وقال الدكتور الطنطاوي إن أفراد الحملة رفعوا شكوى إلى الشرطة التي تفاعلت معهم، وقبضت على صاحب الحملة.
ولم تتوقف الشكاوى لدى الرجال بل إن النساء وقعن في فخ هذه الحملات، وهنا تروي أم سعد قصتها قائلة «تورطت في العام الماضي في إحدى الحملات عبر أحد المكاتب في القنفذة، ولم تفِ بوعودها ولم توفر سوى المخيم، حيث كان الطعام رديئا جدا مع انعدام المواصلات والتكييف، مقابل مبلغ مالي عشرة آلاف ريال سددها زوجي مقابل الحملة.
أصحاب الحملات
وإذا كان ما سبق يمثل وجهة نظر الحجاج أو الراغبين في تأدية فريضة الحج، فهناك في المقابل وجهة نظر أخرى لأصحاب الحملات، فهم ينفون عن أنفسهم الاتهام بالجشع أو الإعلان عن خدمات وهمية، ويقول عادل رملي فلمبان، مسؤول في إحدى حملات الحج مصنفة فئة (أ): أسعار حملات الحج تختلف من شركة إلى أخرى، ويتم تحديدها وفقا للمميزات التي تقدمها كل حملة، ونحن في حملتنا نسعى إلى توفير أقصى الخدمات وتوفيرها للحجاج الذين يقصدوننا ولنا باع طويل في هذا المجال استفدنا من خلال الأعوام الماضية حيث إننا نسعى إلى تطوير حملتنا وخدماتها.
ويستطرد فلمبان: لكل مؤسسة أو شركة معايير تلتزم بها تحت إشراف الجهات المعنية، في مقدمتها وزارة الحج، التي تحدد هذه المعايير، موضحا أن الشركة التي يمثلها تعمل في هذا المجال منذ أكثر من عشرة أعوام وتحصل بعد انتهاء الموسم على تقييم مستوى من وزارة الحج، بل إن الشركة تجري كل عام استطلاعا أثناء تأدية المناسك، يشمل حجاج الحملة عن مستوى الخدمات المقدمة لهم والإيجابيات والسلبيات والمقترحات حرصا منها على أداء رسالتها، وأضاف: «طالما التزمت حملات وشركات الحج بتعليمات الجهات المختصة فلن تجد أية مشاكل بإذن الله».
من جهته، حذر طارق العمراني من حملات الحج التي تقوم بجذب الراغبين في أداء فريضة الحج إليها وإيهامهم بالخدمات والمزايا وتجمع أموالا من الحجاج وتقدم لهم عقودا وهمية من خلال أسعار زهيدة ومع اقتراب موسم الحج تختفي عن الأنظار.
ولتجنب الوقوع في فخ الحملات الوهمية نصح العمراني كل حاج التوجه إلى الشركات المعروفة والمرخصة من وزارة الحج بالتأكد من إمكانيات الشركة، والاطلاع على مخططات وصور موقع الحملة في المشاعر المقدسة، إضافة إلى نظامية العقود المبرمة بين الحاج والشركة التي يجب أن تتضمن بيانات تفصيلية حول موقع الشركة وما تلتزم به تجاه الحاج من سكن، إعاشة ،تنقل، والسعر المتفق عليه، وقال العمراني: «لنا خبرة طويلة في خدمة الحجاج وجميع من حج معنا خلال السنوات الماضية أثنى على خدماتنا».
حملات مصنفة
وفي السياق ذاته، أوضح إبراهيم الزيلعي موظف في حملة مصنفة ضمن الفئة (أ) أن الإقبال على حملات الحج بدأ منذ وقت مبكر، حيث حرص الراغبون في الحج على التسجيل، مشيرا إلى أن الحملة تقدم خدمات كبيرة جدا من مسكن ومأكل ومواصلات، واعتبر الخدمات مناسبة، وقال: نسعى لتقديم أسعار وخدمات تتناسب مع الحجاج من دون أن تتضرر الحملات أو يتضرر أحد، مضيفا أن من يتردد على مكاتب مؤسسات حجاج الداخل يجد إجابة على كل الاستفسارات، ويجد من يشرح له ما تقدمه المؤسسة من خدمات وما عليها من التزامات، وبالتالي يجد كل الأمور واضحة.
ودعا عبدالرحمن عبدالله كل من يشكو ارتفاع الأسعار إلى النظر في مستوى وطبيعة الخدمات التي تقدمها الحملات، إذ سيجد أن الأسعار عادلة.
وهنا شدد رئيس لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة سعد جميل القرشي على أن الدولة تضرب بيدٍ من حديد على هذه الأفعال في حال اكتشافها، مبينا أن هناك لجنة أمنية تتبع وزارة الداخلية للتأكد من هذه المكاتب، ويضيف: نحيل معاملة المخالف إلى وزارة الحج ومعاقبة المخالف وهناك تعاون بيننا وبين الجهات الأمنية والمباحث بهذا الشأن، وعندها يكون تدخلنا إنسانيا حيث نقوم بإلحاق الحجاج إلى شركات نظامية وبإكمال مناسكهم.
وجهة قانونية
ومن وجهة نظر قانونية، نصح المحامي إسحاق مولود بضرورة زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الحج للسؤال عن سمعة أية حملة يرغب الحاج الاشتراك بها، ومدى نظاميتها قبل التعاقد معها أو الاتصال على الرقم المجاني للوزارة للاستفسار عن الحملة، كما يجب على وزارة الحج القيام بوضع أسماء الحملات المرخصة على الصفحة الرئيسية لموقع الوزارة الالكتروني، إضافة إلى التوعية والإرشاد في وسائل الإعلام المختلفة عن خطورة المؤسسات الوهمية.
وأضاف: «في حالة ما إذا وقع الحاج في مصيدة هذه المؤسسات الوهمية فإنه يتجه بشكواه إلى الإمارة، أو التقدم مباشرة لوزارة الحج لوجود لجنة مكونة من وزارة الداخلية، الحج، التجارة والصناعة، مهمة التحقيق في هذه الشكوى ورد قيمة الخدمات التي لم يؤدها المخالف أو ما قد يترتب عليها من مساس بأداء مناسك الحج، ومعاقبة المخالف بغرامة مالية تصل الى مائة ألف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة لتصل إلى مائتي ألف ريال، كما يحال المخالف للمحكمة الشرعية المختصة للنظر في تعزيره لقاء قيامه بتحصيل مبالغ راغبي الحج بقصد الاحتيال والنصب دون تقديم الخدمة لهم واسترداد المبالغ وردها إلى أصحابها. فضلا عن عقوبة تبعية على المخالف من غير السعوديين وهي الإبعاد بعد تصفية ماله وما عليه من حقوق وتنفيذ العقوبة المقررة عليه، وكل هذا حماية للحاج».
نظرة اقتصادية
من جانبه، تحدث عضو جمعية الاقتصاد السعودي عضو الجمعية السعودية للجودة عصام مصطفى خليفة قائلا: «في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودا كبيرة وتسخر كافة إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة حجاج بيت الله وتوفر لهم أقصى درجات الراحة، ورغم الأنظمة والقوانين التي تضعها الأجهزة الحكومية لتيسير أمور الحجاج، والتحذيرات المتكررة التي تطلقها وزارة الحج من مكاتب الحج الوهمية التي يرتكب أصحابها خطيئة الإضرار بضيوف الرحمن وسلب أموالهم بالباطل، وتشمل العقوبات السجن وسحب التراخيص وفرض غرامات باهظة وتعويض الحاج ماديا عن كل ما لم يحصل عليه مقابل المنصوص عليه في العقد المحرر بينه وبين المؤسسة الوهمية، إلا أن آلاف الحجاج في داخل المملكة وخارجها يقعون ضحايا لعمليات نصب واحتيال لهذه المكاتب تكلفهم عشرات الملايين من الريالات التي ادخروها لفترات طويلة لأجل تحقيق فريضة الحج، بالإضافة إلى ضياع حجهم وحالة الضيق والكرب التي يعيشونها، وهي ظاهرة تتكرر كل موسم حج من قبل بعض وكالات السفر والسياحة والمكاتب الوهمية التي تعمل على تنظيم رحلات حج وهمية من خلال إنشاء مكاتب في مختلف مناطق المملكة وخارجها وإيهام الراغبين في أداء مناسك الحج بحصولهم على تصاريح ومواقع في مشعر منى وعرفات من وزارة الحج».
ويضيف: رغم هذه الإجراءات تستغل المكاتب الوهمية رغبة الكثير من المواطنين والمقيمين وحجاج الخارج في أداء فريضة الحج للتحايل عليهم وخداعهم بمختلف الوسائل والطرق منها؛ عمل إعلانات ضخمة عن خدمات تفوق ما تقدمه فنادق الخمسة نجوم، ثم يفاجأ الحاج على أرض الواقع بتدني مستواها وخدمتها المتواضعة، أو اللجوء إلى استغلال اسم بعض الشركات أو المكاتب أو الحملات المعروفة، ووضع اسمه على لوحته الإعلانية ويكون عادة بخط صغير الحجم، ثم يضع اسم الشركة أو المكتب أو الحملة المعروفة بشكل كبير وواضح خلف الاسم الأول غير الواضح، ما يوهم الحاج أو طالب الخدمة الذي لا يلتفت للاسم كاملا، للتأكد من أن هذا المقر هو أحد فروع تلك الشركة أو المكتب أو الحملة، أو من خلال وسطاء يستخدمون وسائل مختلفة للتغرير بالضحايا وإسقاطهم في شرك الاحتيال، أو عبر إيهام المكاتب الخارجية للحجاج بأن لديهم علاقات خاصة نافذة تمكنهم من الحصول على تأشيرات الحج دون المرور بنظام القوائم والقرعة أو حتى الانتظار، وغيرها من أساليب الاحتيال المختلفة.
حملات وهمية
وتعد الحملات الوهمية جريمة من جرائم النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، وتسبب معاناة كبيرة للحجاج المخدوعين ولجهات الدولة على السواء، لأن ضحايا الحملات الوهمية يدفعون ملايين الريالات، ثم نجدهم يفترشون الطرقات ويتسببون في مزيد من الزحام داخل المشاعر، الأمر الذي يحدث إرباكا للأجهزة التنفيذية في الحج. ورغم الجهود الكبيرة من اللجان المختلفة لتوعية الحجاج وكشف حملات الحج الوهمية وإيقاع أقصى العقوبات عليها، إلا أنه يجب على الحاج أن يحمي نفسه من خطأ الوقوع في مثل هذه الحملات الوهمية، ومطلوب منه أن يتحقق من صحة هذه الحملة من عدمها وهل هي نظامية وحاصلة على تصاريح رسمية أم لا، وذلك من خلال زيارة موقع وزارة الحج على الإنترنت أو عن طريق الاتصال بالرقم المجاني المخصص من قبل وزارة الحج، أو من خلال زيارة السفارات السعودية في الخارج والتأكد من أن المكتب مسجل لدى السفارة السعودية ضمن اللائحة الخاصة بمن يحق له تنظيم رحلات الحج.
وهنا يرى المطوف طلال الجبالي أن المواطن والمقيم شريكان مع الجهات الرسمية في الإبلاغ عن الحملات الوهمية، مطالبا بضرورة التشهير بأصحاب هذه الحملات حتى يكونوا عبرة لغيرهم، مبينا أن وزارة الحج وباقي الجهات الرسمية حريصة على ضبط حملات الحجاج وهناك خطوات في هذا المجال، مؤكدا على أهمية توعية الحجاج حتى لا يقعوا في فخ هذه الحملات.
حملات رقابية
بدورها، نفذت جهات رقابية حملات تفتيشية على مكاتب حجاج الداخل تحسبا من حدوث «تجاوز للتعليمات والضوابط» التي فرضتها وزارة الحج على المكاتب، بالتنسيق مع جهات عدة، في وقت يعاني البعض من مشكلة إيقاف بعض الرحلات متوسطة التكاليف، وإبقاء الأخرى التي تصل كلفتها إلى ستة آلاف ريال وأكثر.
وقد تنبهت وزارة الحج هذا العام وبتفاعل كامل مع الجهات المختصة لهذه التساؤلات وخطت خطوات مهمة لتعريف الحاج بحقوقه، وبالطرق التي لا تجعله طعما سهلا أمام أصحاب النفوس الضعيفة، والوقوع في حملة حج وهمية، تكبده العناء وأداء فريضة الركن الخامس في الإسلام بتعب ومشقة.
وبين مصدر في وزارة الحج في تصريح سابق أن من بين الوسائل الأكثر شيوعا في هذا النوع من الحملات مماطلة صاحب الحملة في تسليم الترخيص للحاج بتقديمها شتى الأعذار بحجة تأخر الوزارة في تسليمها التراخيص، أو بيان نيتها تسليمها عند الوصول لمدينة مكة المكرمة، وما شابه ذلك من أعذار، غير أن المهم -على حد قوله- هو التأكد التام من تسلم التصريح بموقع المكتب أو الحملة الأصلي، وكذلك التأكد من الاسم الحقيقي عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني أو الاتصال بالرقم المجاني والسؤال عن الحملة هل هي مرخصة لمزاولة المهنة أم لا، وهل لها فروع في مناطق أخرى، وعلى ذلك يحدد الحاج الموقع الأصلي، والفروع التابعة له، ليضمن عدم خداعه، أو إيهامه بأسماء مشابهة.
وذكر المصدر بعض المواقف التي حصلت في مواسم ماضية، ومنها أن بعض من يمارس مثل هذه الأعمال، يلجأ إلى استغلال اسم بعض الشركات أو المكاتب أو الحملات المعروفة، وذلك بوضع اسمه على لوحته الإعلانية، ويكون عادة بخط صغير الحجم جدا، ثم يضع اسم الشركة أو المكتب أو الحملة المعروفة بشكل كبير وواضح خلف الاسم الأول غير الواضح، ما يوهم الحاج أو طالب الخدمة الذي لا يلتفت للاسم كاملا، للتأكد من أن هذا المقر هو أحد فروع تلك الشركة أو المكتب أو الحملة، لذلك تحرص الوزارة على توضيح الأسماء بشكل واضح، وبارز في اللوحات الدعائية منعا لحدوث مثل هذه الخروقات.
وشدد على ضرورة حرص الحاج بالسؤال مسبقا عن مدة خدمة هذه الشركة أو تلك في سوق خدمة الحجيج، والتأكد من اسم الشركة، حيث إن هنالك شركات ليس لها رصيد كبير أو كاف في خدمة الحجيج، تعمل على عرض إمكانات ومميزات أكبر من حجمها، ثم يفاجأ الحاج على أرض الواقع بمستواها وخدمتها المتواضع مما تقدمت به في حملاتها التسويقية والترويجية، وكذلك التأكد من اسم المطوف أو رئيس الشركة ومدى ما يتمتع به من سمعة ومصداقية في التعامل وهذه كلها تقي الحاج بألا يتعرض لأي احتيال أو الوقوع في حبائل الحملات الوهمية.