كاتب: الجهات الحكومية هي المتسبّبة في ارتفاع الإيجارات وعليها معالجة الأمر

أكّد الكاتب الصحفي عبد الرحمن الخريف في صحيفة "الرياض"، أن الجهات الحكومية هي المتسبّبة في أزمة السكن وارتفاع الإيجارات، معدّداً هذه الأسباب، ومشيراً إلى أن صرف بدل السكن ضروري، ويجب أن تسرع الحكومية بمعالجة ارتفاع الإيجارات، الذي أرهق شريحة كبيرة من المجتمع، ففي مقاله "نشتكي من ارتفاع الإيجارات ونعارض بدل السكن!" رصد الكاتب تباين الآراء حول بدل السكن بين مؤيدٍ ومعارضٍ، ويعلق الكاتب بقوله "الحقيقة أن ذلك المقترح لم يأتِ بجديدٍ على مجتمعنا؛ لكون هذا البدل يصرف أساساً لجميع موظفي البنوك والشركات، بل هناك جهات حكومية تصرف بدل السكن لمنسوبيها وبموجب النظام يُصرف لجميع المتعاقدين الأجانب مع الحكومة، كما أن الجامعات والقطاعات العسكرية تعمل على توفير السكن، فالمشكلة ليست في إقرار المقترح، بل في التمييز بين موظفي الدولة، فلماذا يصرف بدل سكن وتأمين طبي لموظف ويحرم آخر منها بسبب عدم انتمائه لذلك الجهاز الحكومي؟ والمشكلة الحقيقية عندما يعارض هذا المقترح رجل أعمال أو خبير في القطاع الخاص أو ممن يصرف له بدل سكن من الحكومة بمبلغ كبير ويعتقد أنه سيكون أكثر إخلاصاً عندما يوفر على الدولة صرف مبالغ لباقي موظفي الدولة التي تثبت الإحصاءات الرسمية بأن معظمهم مستأجرون لمساكنهم، والأهم المبالغة في قيمة البدل بأنه (75) مليار ريال بينما هو لن يتجاوز (50) مليار ريال فعلياً". ويؤكد الكاتب أن معالجة مشكلة ارتفاع الإيجارات هي الأمر المهم، ثم يسرد أسباب هذا الارتفاع ويقول "إثارة موضوع صرف بدل السكن أتت بعد الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات وعدم تأجير الملاك للموظف السعودي بالقطاع المدني أو العسكري، ولو دققنا أكثر في السبب لتبين لنا أن أبرزها:
- عدم وجود نظامٍ واضحٍ ينظم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر يحفظ حقوقهما والذي بسببه برزت مشاكل رفع الإيجار المتكرر، واضطر كثير من الملاك إلى عدم تأجير المواطن لعدم التزامه بدفع الإيجار، وهو السبب في عزوف المستثمرين عن مشاريع التأجير السكني التي تعتمد عليها معظم شعوب العالم في استقرار الأسعار.
- التأخير الكبير في تصفية المساهمات المتعثرة لسنوات طويلة وعدم البت في قضايا الإرث وخلاف الورثة وبسبب ذلك جُمدت مساحات كبيرة من الأراضي داخل النطاق العمراني.
- عدم السماح بتعدُّد الأدوار للأراضي السكنية كما هو الحال ببعض المدن الكبرى مثل جدة، لكون الاكتفاء بدورين تسبّب في رفع الطلب على الأراضي! وينطبق ذلك أيضا على عدم السماح لأكثر من دورين على الشوارع الكبيرة (40)م، و(60)م.
- منح الأراضي بمساحات كبيرة والتأخر في تطوير أراضي المنح بالمدن التي تعاني أزمة السكن.
- تأخر الصندوق العقاري لسنوات طويلة في الإقراض عندما كانت أسعار الأراضي معقولة والتوسع في منح القروض بعد الارتفاع الكبير في أسعارها.
ويعلق الكاتب بقوله "لو تأملنا تلك الأسباب لوجدنا أن ذلك الموظف المحروم من بدل السكن هو مَن كان يطالب لسنوات بتلافي تلك الأسباب التي رفعت أسعار العقار، وأن الجهات الحكومية - كل في اختصاصه - هي المتسبّبة في أزمة السكن وارتفاع الإيجارات، ولذلك فإن هناك أهمية لمناقشة صرف البدل بموضوعية وبعيداً عن العاطفة وبألا يكون لحجم المبلغ الذي ستتحمله الدولة سنويا دورٌ في ذلك لكون الدولة حاليا تصرف البدل أو تؤمّنه لبعض موظفيها، فتعميم هذا البدل يجب أن يكون سبباً في إسراع الجهات الحكومية لمعالجة هذا الوضع الذي أرهق شريحة كبيرة من المجتمع .. كما يجب أن يكون لبدل السكن حدٌ أدنى ويمكن أن يكون بحدٍ أعلى لتلافي زيادة الأسعار وليشمل المتقاعدين إلى حين انخفاض الإيجارات، ومن المهم أن يكون لهذا البدل دورٌ في التزام المستأجر بسداد قيمة الإيجار وعدم التلاعب؛ لأن هذا البدل لن يرفع الأسعار، بل سيشجع المستثمرين في قطاع التأجير السكني على توفير الوحدات السكنية، وبالتالي انخفاض الأسعار لضمان السداد".
"السديري محذراً": السعوديون ضحايا الاحتيال من "مواقع المسيار" لا يستطيعون الإبلاغ
رصد الكاتب الصحفي مشعل السديري في صحيفة "الشرق الأوسط" وقائع لمواطنين سقطوا ضحية الاحتيال عليهم بمبالغ مالية، من قِبل خاطبات على صلةٍ بمواقع تسهيل زواج المسيار، مؤكدا أن هؤلاء المواطنين لا يستطيعون الإبلاغ، خشية الفضيحة، ما يعني استمرار الظاهرة، وفي مقال بعنوان "هل تريد زوجة (تنغنغك)؟!" يروي الكاتب على لسان أحد ضحايا خاطبات المسيار المحتالات، قوله "تورّطت عندما زيّن لي أحدهم زواج (المسيار)، على طريقة (لا أحد من شاف ولا أحد من دري)، ولكي يزيد بإقناعي فتح (اللاب توب) العائد له ودخل به إلى أحد المواقع الإلكترونية، وعندما قرأت المغريات وسهولة الحصول على زوجة غير معلنة، الواقع أن (أذني ارتخت)، أي أن المسألة حليت بعيني، فوافقت على خوض تلك التجربة، فكان اتصالي أولا بالخاطبة التي أخذت تعدد لي الراغبات بالزواج وأوصافهن، وعندما وقع اختياري على واحدة منهن، طلبت الخاطبة أن أضع في حسابها (3000) ريال (كعربون) لكي تستكمل الإجراءات، وفعلت ذلك، وبعدها تذكرت واستدركت واتصلت بالخاطبة مرة أخرى أطلب منها أن تكون العروس غنية، وذلك على أمل أن تصرف هي عليّ بدلا من أن أصرف أنا عليها، فردّت عليّ الخاطبة: إذا كنت فعلاً تريد العروس غنية (تنغنغك) فالمسألة مختلفة، لأنه في هذه الحالة عليك أن تزيد وتضع في حسابي عشرة آلاف ريال، واضطررت أن أستدين وفعلت لها ما طلبت، على أمل أنني بعد أن أقترن بتلك المرأة الغنية سوف ألعب بالفلوس لعباً وأسدد كل ديوني، وفي اليوم الثاني حاولت الاتصال بالخاطبة دون جدوى، ولي الآن أكثر من أسبوع لم أسمع صوتها، بعدها تأكدت أنني وقعت في شبكة نصب والآن لا أدري ماذا أفعل؟!". يقول الكاتب " قلت له: أمامك خياران، إما أن تتقدم بشكوى رسمية، أو تقلع الشوك الذي انغرس بجسمك بيديك أنت. قال: من المستحيل أن أقدم شكوى، (ليه) أنت تريد أن تفضحني، قلت: ولكن لا أملك إلا أن أقول: الله يعوض عليك".
ويضيف الكاتب "بالصدفة قرأت تحقيقاً في إحدى الصحف ذكر فيه استشاري اجتماعي عن تلك الظاهرة في مواقع (النت) التي تروج لمثل هذه الزواجات، ويقول عن سبب صمت الأغلبية: «من الصعب أن نجد الضحية يجاهر بما أصابه خوفاً من انكشاف أمره أولاً، واستحياءً منه على فعلته ثانياً، والقلق من الظهور بمظهر المستغفل ثالثاً، وكل تلك الأسباب ساعدت على تغذية تلك الجهات غير الشرعية، لتستقطب أعداداً مهولة من المستغفلين حتى تدر من ورائهم أرباحاً مالية خيالية، قد تتجاوز 50000 ريال للشهر الواحد، ويتم تقاسمها بين فريق العمل (غير الشرعيين)". ويعلق الكاتب بقوله "وأزيد على كلام المستشار من عندي قائلا: إن هذه اللعبة الوسخة تشبه تماماً مَن ابتلي بمعاقرة الخمر وتعاطي المخدرات في بلد إسلامي، وذهب للمروج وأعطاه الثمن، غير أن المروّج ضحك عليه و(بلع) الفلوس ولم يأته بطلبه". وينهي الكاتب بالتساؤل "هل يستطيع والحال كذلك أن يقدم عليه شكوى عند الجهات الرسمية؟! هل يستطيع أن يذكر لهم نوع السلعة المشتراة منه؟! أم أحسن له يذهب ويأكل (التبن)؟!".