أعلن المجلس الانتقالي الليبي رسمياً اليوم الانتقال لحكم البلاد من طرابلس، وذلك بعد سيطرة الثوار على معظم أجزائها خلال الأيام القليلة الماضية. ونقل الثوار الليبيون لجنتهم التنفيذية التي تقوم مقام حكومة، من بنغازي معقلهم في شرق البلاد الى طرابلس التي دخلوها الاحد، كما اعلن مسؤول كبير في المجلس الوطني الانتقالي. واعلن نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي علي التهوني في مؤتمر صحافي "اعلن بدء واستئناف عمل اللجنة التنفيذية في طرابلس". واضاف "لتحيا ليبيا ديموقراطية ودستورية والمجد لشهدائنا". وفي سياق آخر، ذكر تلفزيون النظام الليبي، الجماهيرية، الخميس على موقعه على الفيسبوك أن الحلف الأطلسي قصف مدينة سرت، مسقط رأس الزعيم الليبي معمر القذافي والتي تبعد 360 كلم الى الشرق من طرابلس. وقال المصدر إن الحلف الاطلسي "يقصف في هذه الاثناء مدينة سرت"، لكنه لم يعط تفاصيل إضافية. وتوقف بث التلفزيون الليبي منذ ظهر الاثنين الماضي بعد سيطرة الثوار عليه. وأقر الثوار الليبيون الذين يحاولون التقدم الى مدينة سرت بانهم واجهوا الثلاثاء مقاومة غير متوقعة في بن جواد، على بعد حوالى 140 كلم الى شرق سرت، حيث تطلق كتائب القذافي صواريخ. يشار الى ان سرت هي آخر معاقل نظام العقيد معمر القذافي. من جهة ثانية، وافق مجلس الامن الدولي الخميس على الإفراج عن 1,5 مليار دولار من الأرصدة الليبية المجمدة، وذلك بهدف تمويل مساعدة عاجلة لإعادة إعمار البلاد، كما أعلن دبلوماسيون. ويأتي هذا القرار إثر اتفاق تم التوصل اليه بين الولاياتالمتحدةوجنوب افريقيا التي تعارض هذا الاجراء منذ اسبوعين، كما أوضح هؤلاء الدبلوماسيون. ويعني القرار انه لن يكون على الولاياتالمتحدة ان تطلب تصويتا في مجلس الامن. وأعلن دبلوماسي قريب من المفاوضات لوكالة فرانس برس "هناك اتفاق، لن يحصل تصويت وسيتم الافراج عن الأموال". وكانت بريتوريا ترفض رفع الحظر المفروض على الارصدة الليبية بحجة أن نقل هذه الأموال بواسطة الثوار قد يعني الاعتراف التلقائي بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي. يذكر أن جنوب إفريقيا والاتحاد الافريقي لم يعترفا حتى الآن بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا الذي بات أنصاره يسيطرون على القسم الاكبر من العاصمة الليبية طرابلس والذي يسعى إلى ضمان السيطرة النهائية على حساب معمر القذافي. وتجمد الولاياتالمتحدة مبلغ 1,5 مليار دولار، وتريد إرسال 500 مليون دولار الى مجموعات انسانية دولية و500 مليون الى المجلس الوطني الانتقالي لدفع الرواتب والخدمات الاساسية و500 مليون لصندوق دولي لليبيا لشراء الوقود وغير ذلك من السلع الاساسية. وقال دبلوماسي غربي للصحافيين "الاموال ستذهب في الايام المقبلة". واوضح هذا الدبلوماسي الذي لم يشأ الافصاح عن هويته، ان الإفراج الرسمي عن الأموال ستنفذه لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي. واضاف ان اللجنة لن تذكر صراحة المجلس الوطني الانتقالي الليبي، لكن الأموال ستسلم الى "السلطات المختصة" الليبية.