طرابلس، القاهرة، باريس، لندن - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - ضيقت قوات المعارضة الليبية الخناق على سرت مسقط رأس العقيد معمر القذافي امس، وتعهدت السيطرة عليها بالقوة في حالة فشل المفاوضات، بعدما أكدت سيطرتها على الطريق بين طرابلس وسبها. وذلك بعد يوم من استعادة المجلس الوطني الانتقالي لعضوية ليبيا في جامعة الدول العربية حيث دعت إلى الإفراج عن الأموال الليبية المجمدة بفعل العقوبات الدولية على نظام القذافي. وفيما تعد باريس لمؤتمر يعقد الخميس لإعادة إعمار ليبيا، دعت الجامعة العربية الأممالمتحدة والدول المعنية إلى الإفراج عن «الأموال والأصول» العائدة إلى ليبيا. وقالت الجامعة، في بيان صدر ليل السبت - الأحد في ختام اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب استعاد المجلس الانتقالي خلاله العضوية الليبية وألقى خلاله كلمة طرابلس محمود جبريل رئيس المجلس التنفيذي، أن الوزراء «دعوا مجلس الأمن والدول المعنية لتحمل مسؤولياتها في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها الشعب الليبي برفع قرار الحظر عن الأموال والأصول العائدة للدولة الليبية بصفة دورية لتأمين الشعب الليبي». كما دعوا «الأممالمتحدة لتمكين المجلس الوطني الانتقالي من شغل مقعد ليبيا في الأممالمتحدة ومنظماتها». وطلب جبريل، في كلمته أمام الاجتماع، من وزراء الخارجية «مساعدة ليبيا في المرحلة الراهنة من خلال الإسراع بتقديم الدعم المالي والإنساني والإفراج عن الأموال الليبية المجمدة حتى يتمكن المجلس من تقديم الخدمات اللازمة للشعب الليبي»، موضحاً أن «شرعية المجلس في المرحلة الراهنة تستمد من مدى وفائه بمستلزمات الشعب الليبي». وفي باريس، وجهت الحكومة الفرنسية دعوة إلى خمسين دولة لحضور اجتماع «مجموعة أصدقاء ليبيا» المقرر الخميس، بهدف الاستماع إلى طلبات مسؤولي المجلس الانتقالي ومساعدتهم على بناء ليبيا الجديدة. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي ومحمود جبريل رئيس المجلس التنفيذي. كما يشارك فيه بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، ويرأسه الرئيس نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون. ويتوقع أن تتمثل الولاياتالمتحدة بوزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون. كما اعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفان هاربر مشاركته. وتمت دعوة كل من الصين وروسيا والهند والبرازيل. وقالت الصين المعارضة لغارات الحلف الأطلسي على ليبيا إنها «تدرس بعناية» الدعوة في مؤشر اعتبر «مشجعاً» من الجانب الفرنسي. وقال ديبلوماسي فرنسي: «بدأ عهد جديد، عهد بناء ليبيا الجديدة والديموقراطية. لقد اعلن المجلس الانتقالي خطة سياسية وجدول زمني... ونحن سنكون بالتأكيد إلى جانبه». وأكد مسؤول بريطاني رفيع المستوى أن المؤتمر «سيشكل مناسبة لمعرفة كيف يعتزمون دفع البلاد إلى الأمام وأيضاً أي نوع من المساعدة يرغبون في الحصول عليها من المجتمع الدولي». ورغم تردد جنوب أفريقيا العضو في مجلس الأمن، فإن الجهود الديبلوماسية التي بذلتها واشنطنولندن وباريس أتاحت الإفراج هذا الأسبوع في لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، عن 1.5 مليار دولار من الأرصدة المجمدة في البنوك الأميركية. وهو إفراج جزئي يتوقع أن تتبعه مبادرات من النوع ذاته. وكانت مجموعة الاتصال اجتمعت الأسبوع الماضي في إسطنبول للتحضير لمؤتمر باريس الذي سيبحث أيضاً في تأمين المنشآت النفطية الليبية وترميم البنى التحتية وإرساء دولة القانون. على الصعيد الميداني، تقدمت قوات المعارضة نحو سرت التي تقع بين شرق الطريق الساحلي وغربه. لكن قائداً للمقاتلين قال إن «تحرير» المدينة سيستغرق أكثر من عشرة أيام. وقال أحمد باني الناطق باسم الثوار في مؤتمر صحافي إن المعارضة الليبية تسيطر على طريق بين طرابلس وسبها، وهي معقل دعم للقذافي في الصحراء الجنوبية. وتعتزم المعارضة التقدم صوب سبها بعد السيطرة على بلدة سرت الساحلية مسقط رأس القذافي حيث يحاول المعارضون الآن التفاوض مع أنصار القذافي على الاستسلام. وقال باني انه في حالة رفضهم فإن المعارضة ستسيطر على سرت بالقوة، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياًَ للمفاوضات. وربما يظل الليبيون خائفين ما دام الرجل الذي ظل يحكمهم لاكثر من 40 عاما هاربا. وتجنب القذافي (69 سنة) حتى الآن الاعتقال وربما كان يهدف إلى قيادة تمرد ضد الحكم الجديد. وقال علي الترهوني المسؤول عن الشؤون النفطية والمالية في المجلس الوطني الانتقالي انه لا تجرى مفاوضات مع القذافي مضيفاً أنه إذا أراد أن يستسلم فستتفاوض معه المعارضة وستعتقله. وكانت وكالة «أسوشييتد برس» ذكرت في وقت سابق أن موسى إبراهيم الناطق باسم القذافي صرح بأن الأخير عرض التفاوض من أجل تشكيل حكومة انتقالية مع المعارضة، مشيراً إلى أن القذافي ما زال في ليبيا. ويقول المجلس الانتقالي إن الحرب ستستمر حتى يقتل القذافي أو يعتقل ويصر على ضرورة محاكمته هو وابنه سيف الإسلام ورئيس المخابرات في ليبيا وهم مطلوب القبض عليهم من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. في موازاة ذلك، قال مراسل من «رويترز» عند معبر راس جدير الحدودي إن السلطات التونسية أعادت فتح المعبر الرئيسي مع ليبيا، مضيفاً أن عشرات العربات تتدفق. وكان مقاتلو المعارضة سيطروا على الجانب الليبي من المعبر الذي يشكل طريق إمدادات رئيسي من تونس إلى طرابلس.