أدى ارتفاع الأسعار المتواصل قبل دخول شهر رمضان إلى لجوء عدد من سكان المنطقة الشرقية إلى الأسواق البحرينية للتبضع وشراء الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية. وبالرغم من توفر جميع المنتجات في الأسواق المحلية وتصنيعها في مصانع سعودية، إلا أنها تصدر إلى الأسواق المجاورة وتباع هناك بأقل من أسعارها في الأسواق المحلية. وأكد مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية محمد الثواب أن الوزارة تراقب الأسواق وتكافح ارتفاع الأسعار من خلال مطالبة التاجر بما يثبت انه الوكيل الحصري للسلعة للتأكد من صحة حجته بان ارتفاع الأسعار من المصدر. فيما يشير خالد الغامدي الذي اعتاد على التسوق من البحرين إلى تفاجئه بمشاهدة بضائع سعودية تباع في البحرين بأقل مما تباع في المنطقة الشرقية، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة من وزارة التجارة لمساءلة التجار حول حقيقة رفع الأسعار داخل المملكة. ويضيف مدير فرع وزارة التجارة في الشرقية أن الفرع ملتزم بمراقبة أسواق المنطقة للتأكد من عدم وجود مخالفات في صلاحية السلع أو إنتاجها أو أسعارها وفق ضوابط إجرائية اتخذت للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار غير المبررة التي انتشرت في الفترة الأخيرة. غير أن أنور المقهوي يرى أن أسباب ارتفاع الأسعار في المنطقة الشرقية يعود إلى تصدير بعض التجار بضائعهم إلى مملكة البحرين مما اوجد بعض الشح في بعض المواد الاستهلاكية في أسواق المنطقة وبالتالي رفع الأسعار، في حين تكون الأسعار في البحرين اقل بسبب وفرة العرض. ورغم تأكيدات الثواب على معاقبة المتلاعبين بالأسعار في أسواق المنطقة الشرقية من خلال تسجيل أسعار السلعة نفسها في السوق ومن ثم تثبيت السعر الحقيقي ثم تغريم التاجر الذي ثبتت عليه حالة التلاعب بالأسعار، يشير المستثمر حسين ابو علي أن من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار دخول بعض التجار من دول البحرين والإمارات لشراء الخضار من المنطقة الشرقية مما أسهم في ارتفاع الأسعار بشكل مباشر وقلل من حجم المعروض في السوق. فيما عزا علي الزاهر ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب وقلة المعروض وغياب الرقابة التامة والمتابعة من وزارة التجارة والبلديات.
